منظمات مهنية تنتقد غياب الحوار مع الحكومة حول الدعم وإقصاء المقاولات الإعلامية الجهوية

سجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل غياب أي تشاور جدي معها من لدن وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وانعدام كل حوار جاد وهادف من طرفها كما كان معمولا به في السنوات الماضية.
واستحضرت المنظمات والهيئات الموقعة على هذا بيان انشغال مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية بالتداعيات المرتقبة للنظام الجديد للدعم العمومي كما بلورته الوزارة الوصية وأقرته الحكومة.
وسجلت المنظمتان ما يلي:
1- صدور مرسوم حكومي في دجنبر 2023 والقرار الوزاري المشترك من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع.
2- اعتماد المرسوم الحكومي شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية.
3- وضع المرسوم الحكومي لشروط تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم.
4- اعتماد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات، وهو ما يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم.
5- إقصاء القرار الوزاري المشترك، ضمنيا، لكل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار.
ونبهت المنظمات والهيئات الموقعة إلى هذه الاختلالات، وطالبت الحكومة بالتدخل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في بلادنا.
كما تشدد المنظمات والهيئات الموقعة على حرصها على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للموارد البشرية في القطاع، والعمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها، على ان يكون ذلك بمساهمة المنظمات المهنية المعنية، وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، واستعدادها لتدارس ذلك بعيدا عن أي انفراد أو فرض أمر واقع مخالف للقانون أو احتكار أحادي الجانب.
وفي نفس الإطار، تذكر المنظمات والهيئات الموقعة بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، وتجدد التعبير عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت، وتحمل المسؤولية للحكومة في ذلك، وتطالبها بالإسراع بالعودة إلى القانون بهذا الشأن، وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وجددت المنظمات والهيئات المهنية انخراطها القوي في التصدي للأخبار الكاذبة وانتشار مظاهر التفاهة ومواجهة الشائعات والإخلال بأخلاقيات المهنة، ودعت الحكومة إلى استحضار حاجة بلادنا اليوم إلى صحافة مهنية ذات مصداقية داخل وخارج الحدود، وأن توفر كافة الشروط الضرورية من أجل استقرار القطاع، ورفض الاحتكار بداخله، وبلورة منظومة قانونية محفزة وكفيلة بصيانة تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني.
وتُطالب المنظمات والهيئات الموقعة بتوحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة والتصدي لأفكار الهيمنة على القطاع والتعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في بلادنا بدون إقصاء أو تمييز.