مسؤولة مغربية تدعو إلى مواكبة النقاش الدولي حول حماية الأطفال في الإنترنت ووضع إطار حمائي مغربي

دعت فاطمة بركان الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى الانخراط الكامل في الدينامية الدولية الرامية إلى التصدي لكل أشكال الاعتداءات على الأطفال، منها الاعتداءات التي تتم عبر الإنترنت، ومواكبة النقاش الدولي حول الظاهرة.
وشددت خلال افتتاح الندوة العلمية المنظمة بالرباط، اليوم الثلاثاء من طرف المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوربا تحت عنوان: « حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت »، على أهمية مواكبة النقاش الدولي حول التصدي للعنف بجميع أشكاله داخل الفضاء الرقمي وحماية الحياة الخاصة للأطفال مما يقتضي وضع إطار حمائي متكامل يرتكز على ستة عناصر أساسية:
أولا- تقوية الإطار القانوني الخاص بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وملائمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
ثانيا- إشراك الأطفال في جميع المبادرات الرامية إلى مكافحة العنف الرقمي بوصفهم فاعلين أيضا في التوعية بمخاطر الفضاء الرقمي؛
ثالثا- تعزيز ونشر ثقافة الاستعمال الآمن للتكنولوجيات الرقمية لدى الناشئة، خاصة في الوسط المدرسي والفضاءات العامة خاصة وأن حوالي 76% من الأفراد بالمغرب لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الانترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض.
رابعا- إجراء دراسات وأبحاث وطنية لفهم آثار الفضاء الرقمي على حقوق الأطفال، ورصد تطور ظاهرة الاعتداء الجنسي الرقمي وتقييم فعالية التدابير المتخذة؛
خامسا- تقوية التنسيق مع القطاع الخاص المعني بالتكنولوجيا الرقمية وإشراكه في مشاريع الاستعمال الآمن للتكنولوجيا الرقمية؛
سادسا- تعزيز استعمال التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي والارتقاء بقدرات الفاعلين في مجال التصدي للجريمة الالكترونية ضد الأطفال ولا سيما فيما يتعلق بالرصد والتبليغ والتتبع والإثبات الجريمة.
واوضحت فاطمة بركان أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية، التي تعنى بشكل مباشر بحقوق الطفل.
وعلى رأس هذه الاتفاقيات هناك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها، والتوقيع على البرتوكول الثالث الملحق بها، وكذا الانخراط في اتفاقيات مجلس أوربا ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، و اتفاقية لانزروت الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي، واتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بهذه الاتفاقية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية.
وقالت « من نفس المنطلق، تواصل المملكة تفاعلها الدائم مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة لجنة حقوق الطفل ».
وأشارت الى تقديم المغرب لحد الآن أربعة تقارير، والتي كان آخرها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع.
كما انفتح المغرب بشكل إيجابي على آلية الإجراءات الخاصة، حيث زارت المغرب 12 إجراء، تلامس ولاية العديد منهم قضايا الطفولة، على غرار زيارة المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال سنة 2000، والمقرر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال سنة 2013، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال سنة 2022.
وشددت المسؤولة المغربية على أن المغرب اختار إرساء دعائم مجتمع المعلومات والحق في المعلومة، مع الوعي بتحديات الانفتاح المعلوماتي وبمخاطر الجريمة المعلوماتية التي تعرف تطورا متسارعا على المستويين الكمي والنوعي، نتيجة ارتفاع عدد مستعملي خدمات الانترنيت واتساع نطاق المعاملات الرقمية، وتطور أساليب ارتكاب الجرائم عبر الأنترنت، والتي يبقى الأطفال أحد ضحاياها الأكثر تضررا.
وينص الدستور المغربي على توفير الدولة الحماية القانونية المتساوية والاعتبار الاجتماعي والأخلاقي المتساوي لجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم الأسري.
وفي هذا الصدد تقول فاطمة بركان، تم إرساء منظومة قانونية متكاملة توازن بين توسيعِ نطاق الخدمات والمعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر الجرائم والانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات وتهدد سلامة الأشخاص والمنظومات، والتي نذكر منها الإطار التشريعي والمؤسساتي المعني بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الشخصية، وبالبريد والمواصلات ومتعهدي شبكة المواصلات، بحماية حماية المستهلك.
هذا إضافة إلى ما تضمنه القانون الجنائي من مقتضيات توفر الحماية من كافة أشكال العنف، أو الأذى البدني، أو النفسي، أو الجنسي، بما في ذلك تلك التي تكتسي طابعا زجريا، يتقوى بظروف التشديد في حالات معينة ومن ضمنها حالة الأطفال.