حموني يحذر أن تكون إعفاءات الوزير برادة تنطوي على شطط في استعمال السلطة

حذر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سعد برادة، وزير التريية الوطنية،، من أنْ تكون قراراتُ اعفاءه لمديرين اقليميين، منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على "حساباتٍ سياسوية وانتخابوية" أو "مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية"، لا سيما وأن القطاع الذي يقوده الوزير يضيف حموني، يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الوزير برادة، بالكشف عن الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرارات التي اتخذها بإعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وشدد رئيس الفريق، أن من واجب وزير التربية الوطنية، أن يفسِّر للرأي العام الخلفياتِ والأسباب الحقيقية للقرارات التي أقدم عليها، بصورةٍ مفاجئة، والقاضية بإنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارته، دفعةً واحدة، وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة.
وكشف حموني في سؤال كتابي وجهه لبرادة، أنَّ هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين، عددٌ منهم على الأقل، مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، هل الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعللوه وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يضيف المتحدث، يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمامٍ أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرِّسُ مقاربة القطيعة والغرق في دوَّامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟، متسائلا: هل الإعفاء مرتبط بصلاحياتٍ جديدة للوزير ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟
وتساءل حموني، أيضا عن مدى إشراك الوزير برادة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في بلورة قرارات الإعفاء المفاجئة.