الميداوي: لا تراجع عن المشاريع الجامعية المبرمجة وخارطة جامعية لإحداث جيل جديد من الكليات بمعايير دولية

قال عبد اللطيف الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن وزارته تشتغل في إطار رؤية استراتيجية شمولية ومتكاملة لإعادة النظر في الخارطة الجامعية الوطنية، بما يُمَكِّن من تجاوز الإشكاليات المطروحة وتحقيق العدالة المجالية والنجاعة التكوينية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.
وأكد الوزير أن هذا الورش الاستراتيجي الكبير يُنَفَّذ في إطار الاستمرارية والالتزام السياسي، مشدداً على أنه "لا يمكن التراجع عن أي مرسوم أو مشروع تمت برمجته ضمن هذه الرؤية، احتراماً للتعهدات المقدمة داخل هذا المجلس الموقر"، مضيفاً أن إحداث الجامعات يتم بقانون، في حين تُحدث المؤسسات الجامعية بناءً على اقتراح من الجامعات نفسها، دون الحاجة إلى نص قانوني خاص.
وأوضح الميداوي أن مشروع الخارطة الجامعية الجديدة يندرج في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي أكدتها المادة 12 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وأشار إلى أن هذا المشروع يُعالج عدداً من التساؤلات والإكراهات التي طرحها المستشارون، منها ملاءمة الأعداد الطلابية مع المعايير الدولية، وتكريس الجهوية الموسعة، وتحقيق العدالة المجالية.
وأبرز الوزير أن "إحداث جامعة أو مؤسسة جامعية داخل مدينة أو إقليم يؤدي إلى ثورة ثقافية واقتصادية واجتماعية، ويُحدث دينامية تنموية واسعة النطاق في المحيط المجالي"، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل الاشتغال على هذه الخارطة، التي يشرف عليها شخصياً رئيس الحكومة، وهي الآن تمر بمساطرها القانونية والإدارية.
وكشف الميداوي أن المرحلة المقبلة، بعد اعتماد خارطة جامعية واضحة، ستعرف إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية "لا يشبه المؤسسات الحالية"، مضيفاً أن هذه المؤسسات الجديدة ستستجيب لحاجيات الجهات والمجال الوطني، بالإضافة إلى المستجدات الدولية، نظراً لأن "عدداً من المهن أصبحت ذات طابع دولي وتعرف تطورات متسارعة".
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة، حسب الوزير، على التحويل التدريجي للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح نحو استقطاب محدود، بغرض معالجة مشكل الاكتظاظ المسجل في بعض الكليات.
وأشار الميداوي إلى أنه في انتظار استكمال المسار القانوني لخارطة الطريق الجامعية، باشرت الوزارة عدداً من المبادرات المؤقتة، التي وصفها الوزير ب"الأساسية والمهمة"، من بينها تقسيم الكليات متعددة التخصصات إلى وحدات مستقلة، كما هو الحال في مدينة الناظور، حيث تم تحويل مؤسسة جامعية واحدة إلى أربع مؤسسات مستقلة، بناء على اقتراح من مجلس جامعة محمد الأول، في خطوة تهدف إلى معالجة الخصاص وتحقيق عدالة مجالية أكثر نجاعة.