اعتبر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن تحديد من انتصر أو انهزم في المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل يجب أن يُقاس بالأهداف المعلنة للحرب، وليس بما وصفه ب »الدعاية والتضليل الإعلامي ». وفي تدوينة تحليلية مطوّلة نشرها على حسابه ب »فايسبوك »، قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن « دولة الاحتلال شنت هجوماً عدوانياً غادراً فجر الجمعة 13 يونيو، استهدفت فيه قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، بتواطؤ أمريكي عبّر عنه دونالد ترامب صراحةً »، مضيفاً أن الأهداف المعلنة وغير المعلنة للهجوم شملت: إسقاط النظام السياسي الإيراني، والقضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية، وفرض الاستسلام السياسي على طهران وإعادتها لطاولة المفاوضات النووية دون شروط. وأشار إلى أن هذه الأهداف لم تتحقق، بل إن الرد الإيراني أثبت بحسبه قدرة طهران على الدفاع عن سيادتها، والتزامها بقواعد « الرد بالمثل »، ليس فقط تجاه إسرائيل، بل تجاه القوات الأمريكية أيضًا. وأوضح أن طهران ردّت على الاعتداء على منشآتها النووية بقصف مقر القيادة الوسطى الأمريكية في قاعدة العديد بقطر، بعد إبلاغ السلطات القطرية مسبقًا، معتبراً ذلك مؤشراً على « تطور حاسم في معادلة الردع الإقليمي ». وفي تقييمه للنتائج العسكرية، أشار حامي الدين إلى أن أكثر من 150 منشأة إسرائيلية « حساسة » تعرضت للقصف، منها معهد وايزمان، بورصة تل أبيب، وعدد من المراكز التكنولوجية والعسكرية والاستخباراتية. وأكد أن استخدام إيران لصواريخ فرط صوتية متطورة، وهي المرة الثانية في التاريخ بعد استخدامها الروسي في أوكرانيا، كان له دور كبير في « إرباك إسرائيل وجرّها إلى القبول بوقف إطلاق النار »، حسب تعبيره. وبخصوص موقف واشنطن، يرى حامي الدين أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اضطر إلى التراجع عن تهديداته بتغيير النظام الإيراني، بسبب المعارضة الداخلية داخل الكونغرس، وانقسام حركة MAGA، وتعقيدات المشهد الدولي، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا. كما حذر من أن اندلاع مواجهة شاملة مع إيران كان سيفضي إلى اضطراب حاد في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط إلى ما يفوق 200 دولار للبرميل، وهو ما لم يكن بمقدور الاقتصاد العالمي تحمّله. وختم القيادي في حزب العدالة والتنمية تدوينته بالتأكيد على أن ما جرى يمثل « انهيارًا فعليًا لعقيدة الوطن الآمن لدى الإسرائيليين »، في إشارة إلى مبدأ « عدم قابلية الجبهة الداخلية للاختراق »، واعتبر أن هذا المتغير سيكون له ما بعده.