رئيس الفريق الاشتراكي ينتقد بشدة أداء الحكومة في قطاع الصحة ويحمّلها مسؤولية تعميق الفوارق

شنّ عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، هجوماً لاذعاً على رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، متّهماً إياه بالفشل في الوفاء بالوعود المعلنة لإصلاح المنظومة الصحية، واعتبر أن مشروع « الدولة الاجتماعية » الذي تتبناه الحكومة لم يلامس بعد الواقع.
شهيد وصف السياسات الصحية الحكومية بأنها « فوقية ومفصولة عن معاناة المغاربة اليومية »، مشيراً إلى استمرار العجز الكبير في الخدمات الأساسية، وغياب الأثر الملموس للبرامج على الأرض، رغم الشعارات المطمئنة التي ترددها الجهات الرسمية.
وسرد النائب الاشتراكي سلسلة من التعهدات التي لم ترَ النور بعد ثلاث سنوات من عمر الحكومة، منها: تعميم البطاقة الصحية الذكية، تحسين شروط العمل داخل المستشفيات العمومية، مراقبة الحمل، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة. واعتبر أن هذا الفشل في التنفيذ يفاقم أزمة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، نبّه شهيد إلى تأخر إخراج النصوص التنظيمية للقانون الإطار 06.22، مما أدى إلى تعطيل إصلاحات مؤسساتية حاسمة، من قبيل إحداث الهيئة العليا للصحة، وتنزيل نموذج مجموعات الصحة الترابية، ووكالات الدم والأدوية.
على مستوى التمويل، حمّل الحكومة مسؤولية استمرار الأسر في تحمّل أكثر من نصف نفقات العلاج، بسبب ضعف الدعم العمومي، وارتفاع أسعار الأدوية، وانخفاض نسبة التغطية الصحية، حيث أشار إلى أن نحو 38% من السكان لا يشملهم نظام التغطية الإجبارية بعد.
شهيد دقّ ناقوس الخطر بشأن الموارد البشرية، متحدثًا عن عجز يتجاوز 30 ألف طبيب و65 ألف ممرض، وتوزيع مجالي غير عادل للأطر الطبية، وهجرة مقلقة للكفاءات. كما انتقد هيمنة القطاع الخاص على التمويلات الصحية، مشيرًا إلى أن المصحات الخاصة تستهلك الجزء الأكبر من التأمين الصحي، رغم أنها لا تمثل سوى ثلث القدرة الاستشفائية.
وفي ملف الصحة النفسية، كشف عن وضع مأساوي يتجلى في وجود 1725 سريرًا فقط على المستوى الوطني، ونقص حاد في الأطر المختصة لا تتجاوز نسبتهم 1% من مهنيي الصحة.
وختم شهيد مداخلته بسلسلة من التساؤلات الاستنكارية عكست عمق الإحباط الشعبي: « أين الكرامة حين تضطر امرأة حامل لامتطاء دابة للوصول إلى مستشفى؟ أين الكرامة حين لا يجد مريض بالسرطان موعداً إلا بعد ستة أشهر؟ ».
وأكد أن هذا الواقع الصحي لا يعكس لا العدالة ولا الإنصاف، متهماً الحكومة بتغذية التفاوتات وتهديد السلم الاجتماعي، مطالباً بإجراءات ملموسة، لا وعودًا متكررة.