انتقد نواب التساهل الذي تبديه وزارة التشغيل والتكوين المهني ، حيال القطاع الخاص، الذي يخرق القانون فيما يخص التصريح بالأجراء لديه في الصناديق الاجتماعية، ما يؤدي إلى تصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي، رغم المجهودات التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال دعم صندوق المقاصة ، ب32 مليار درهم ، كي لا يتم عكس أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الدولية على السوق الوطنية ، أو عبر تقليص ميزانية التسيير بالنسبة للوزارات والإدارات العمومية ، بنسبة 20 في المائة، لترشيد نمط عيش الإدارة، التي تحتاج إلى مراقبة جديدة من قبل مفتشية المالية للحيلولة دون إهدار المال العام. وفي هذا الصدد، قالت النائبة، سلوى كركري بلقزيز، من فريق حزب الإتحاد الاشتراكي، إنه لمن المخجل حقا أن يستفيد فقط 2.2 مليون أجير في القطاع الخاص، من التغطية الصحية الإجبارية لنظام الضمان والاحتياط الاجتماعي، من اصل 10 مليون أجير، ما يعني أن 8 مليون يعيشون مشكلا اجتماعيا حقيقيا، ينعكس على قدرتهم الإنتاجية، ويساهم في استمرار حدة الفقر والتهميش . والتمست بلقزيز، التي كانت تتحدث أخيرا في مجلس النواب، من وزارة التشغيل التدخل العاجل في هذا الملف، وبشكل ملموس لمعالجة هذا المشكل، وتحقيق التوازن الاجتماعي، الضامن لاستقرار كل المؤسسات. ومن جهته، اقر جمال أغماني بأن المصرح بهم 2.7 مليون غير كاف بتاتا، وأنه يتعين القيام باللازم لحل المشكل في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الخمس السنوات التي مضت من عمر التأمين الإجباري عن المرض بالقطاعين العام والخاص شكلت مناسبة هامة لتحسين ولوج المؤمنين للعلاج، وتقريب الخدمات منهم، كما شكلت إطارا للرفع من القدرات التمويلية لقطاع الصحة. وقال أغماني ، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قام بدراسات دقيقة أولية والتي على أساسها قرر المجلس الإداري لهذا الصندوق تفعيل نظام التغطية الصحية، الذي دخل حيز التطبيق كما هو معلوم في أواخر سنة 2005 بإصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض. ونفى أغماني وجود عجز أو ضعف مالي لهذا النظام الإجتماعي، مستندا في ذلك على قرار توسيع سلة العلاجات لتشمل العلاجات الخارجية منذ فاتح فبراير 2010 دون اللجوء إلى الرفع من نسبة الاشتراك، وكذا المشاريع المستقبلية التي يعتزم الصندوق تفعيلها كتوفير أرضية عمل لتدبير التغطية الصحية التكميلية، وتوطيد التدبير الالكتروني لملفات التأمين الإجباري عن المرض، المؤدي الثالث بالنسبة للأدوية الباهظة الثمن والمكلفة. وذكر أغماني بحصيلة تدبير التأمين الإجباري عن المرض بهذا القطاع، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 2.628.882 مليون إلى غاية نهاية دجنبر 2009 يتوزعون على الشكل التالي: ( 1.114.852مليون مؤمن منهم: 838310 نشيط و276542 متقاعد، و1.514.030 مليون من ذوي الحقوق: 522.295 من الأزواج، و991 735 من الأطفال.وتسجيل 254 984 مؤمنة ومؤمن إلى غاية 31 دجنبر2009 ، إذ وصل مبلغ الاشتراكات إلى 3 463 602 672,79 مليار درهم سنة 2009 مقابل 3 333 239 699,58 مليار درهم سنة 2008 ، ومبلغ مصاريف العلاجات: 2 930 459 960,27 مليار درهم سنة 2009 مقابل 2.899 مليار درهم خلال سنة 2008: وأكد أغماني أن نفقات التسيير لا تتعدى 4.5 في المائة، مقابل 9.4 في المائة، التي حددها القانون، إذ التزم الصندوق أن لا تتعدى هذه الميزانية 7.5 في المائة، مع توجيه الفارق لتمويل الخدمات، والشروع في تطبيق مرسوم تمديد سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى العلاجات الخارجية ابتداء من فاتح فبراير 2010، وموافقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تمديد التغطية الصحية لفائدة ذوي المعاشات التي تقل عن 500 درهم في الشهر. بيد أن أغماني حدد طبيعة الإكراهات الجمة التي تواجه الصندوق، جراء الضغط على الخدمات، ما قد تؤثر سلبا على تطور خدماته وعلى وضعيته المالية، وقال بهذا الخصوص:» التطور المضطرد للأمراض المزمنة والمكلفة، إذ يؤمن الصندوق حوالي 64 ألف مصابا بهذه الأمراض، وغلاء أثمنة الأدوية خصوصا المكلفة منها، وضعف الارتكاز على الدواء الجنيس، حيث كلفت الأدوية الموجودة بصيدلية الصندوق حوالي 423 مليون درهم سنة 2009، كما أن نسبة استهلاك الأدوية عموما تبقى جد مرتفعة، إذ تصل إلى 43 في المائة من نفقات الصندوق، وانتقال لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها خلال الخمس السنوات الأخيرة من 1001 إلى حوالي 2900 دواء حاليا، وعدم لجوء الأطباء للبروتوكولات العلاجية بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، وغلاء أثمنة التحاليل الطبية والإشعاعية والأجهزة الطبية، وتحديد سقف اشتراكات المؤمنين في 400 درهم شهريا، والانضمام المرتقب للمؤمنين برسم الفصل 114 من قانون 65-00 إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تتكون أساسا من مؤمني بعض الصناديق الداخلية وبعض التعاضديات التابعة لبعض المؤسسات العمومية التي تعرف عجزا ماليا، وآثار برنامج المغادرة الطوعية التي فقد الصندوق من جراءها ما يناهز 465 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتنامي ظاهرة التحايل والغش والتصريحات الكاذبة».
