تعديلات "متواضعة" للأغلبية البرلمانية على مشروع "مجلس الصحافة".. 5% فقط من مجموع التعديلات

كشفت مصفوفة التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والمجموعة النيابية، والنواب غير المنتسبين، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والتي سيبث فيها مساء اليوم خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، عن تعديلات « متواضعة » تقدّمت بها فرق الأغلبية البرلمانية، لم تتجاوز نسبتها 5% من مجموع التعديلات.
وبلغ عدد التعديلات المقدَّمة ما مجموعه 249 تعديلًا، منها 13 فقط لفرق الأغلبية (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، ما يعادل 5% من الإجمالي.
اللافت أن معظم تعديلات فرق الأغلبية (باستثناء تعديلين) كانت شكلية، أو جاءت لتحديد آجال تتعلق بعدد من القضايا، إلى جانب تعديلات أخرى لتصحيح أخطاء مادية أو لتدقيق الصياغة.
وقد نص أول تعديل للأغلبية على اعتبار المجلس الوطني للصحافة مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، بدلًا من اعتباره « شخصًا اعتباريًا يتمتع بالاستقلال المالي » فقط، كما ورد في المشروع المصادق عليه من طرف الحكومة.
كما حرصت تعديلات الأغلبية على تحديد أجل ستة أشهر لصياغة واعتماد ميثاق أخلاقيات المهنة، وأجل يومين كحد أقصى لبث المحكمة الابتدائية في القضايا المحالة من طرف الإدارة، المتعلقة بامتناع ثلاثة أرباع أعضاء المجلس عن حضور الاجتماعات لأي سبب، أو في حال عدم الشروع في انتخاب أو انتداب الأعضاء الجدد.
وتقدّمت الأغلبية كذلك بتعديل يقضي بحرمان من صدرت في حقه عقوبة تأديبية تقضي بسحب بطاقة الصحافة، خلال الولاية الانتدابية المنتهية، من عضوية المجلس.
كما اقترحت إعداد المجلس تقريرًا سنويًا لرصد وضعية أخلاقيات المهنة، مع التنصيص على ضرورة إحالته إلى رئيس الحكومة، والعمل على نشره بكل الوسائل المتاحة.
وبخصوص المادة 55 من مشروع القانون، اقترحت فرق الأغلبية توسيع اختصاصات الجمعية العامة لتشمل دراسة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة.
أما في المادة 82، فقد نص تعديل الأغلبية على أن « الرئيس يحيل الشكاية فورًا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية »، على أن يتخذ قرار تحريك المتابعة أو عدمه في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ التوصّل بالشكاية.
وفيما تنص المادة 85 على استدعاء المشتكى به من طرف لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بعد توصّلها باستنتاجات وتوصيات المقرر، اقترحت الأغلبية تحديد أجل ثلاثة أيام لهذا الاستدعاء.