الأغلبية تقترح عضوية المجلس الأعلى للعلماء في المجلس الوطني للصحافة

تقدمت فرق ومجموعة الأغلبية بالبرلمان ب 41 تعديلا لقانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة. وضمت التعديلات المقترحة بخصوص مشروع قانون 90.13 الخاص بإحداث المجلس الوطني للصحافة 24 تعديلا تصدرت مادتها الأولى ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق.وحددت الفرق والأغلبية البرلمانية سقف 6 أشهر كسقف لتنفيذ ميثاق أخلاقيات المهنة بعد مصادقة المجلس عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
واشترطت أن يراع في انتخاب الصحافيين والناشرين احترام معايير الشفافية والديمقراطية. كما اعتبرت الصحافة الالكترونية مثلها مثل الصحافة الورقية تتلقى الدعم العمومي والاشتهار الخاص الأمر الذي يستوجب عليها المساهمة في تشغيل الصحافيين مع مراعاة ظروف الصحافة الجهوية الالكترونية كما هو حاصل بالنسبة للصحافة الورقية .
وبخصوص تشكيلة المجلس الوطني للصحافة الذي سيتكون من 21 عضوا، اقترحت الأغلبية أن يكون 7 منهم صحافيين ينتخبهم الصحافيون المهنيون مع مراعاة في تمثيلية أصناف الصحافة (وكالات+سمعي بصري+صحافة مكتوبة +صحافة الكترونية) ثم حضور تمثيلية المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام بدل ممثل اتحاد كتاب المغرب الذي لا يمثل جميع الكتاب ثم حضور تمثيلية المجلس الأعلى للعلماء لحل الإشكالات المفاهيمية والقضايا التنازعية عوض ممثل جمعية هيئات المحامين.
وحددت الأغلبية مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كماأوكلت للمجلس دور الوساطة والتحكيم في حال نزاع بين مهني بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس بناء على طلب طرف وبموافقة الطرف الآخر.
وجعلت سقف 6 سنوات لتقادم الأخطاء المهنية منذ تاريخ ارتكابها، لتوفير ضمانات ذات مصداقية أكبر لقرارات لجنة المداولات اشترطت فرق الأغلبية أن لا تصح مداولاتها إلا بحضور مالا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها أو رئيستها. وشددت المقترحات في باب العقوبات التأديبية على ضرورة تحديد مدة السحب المؤقت لطاقة الصحافي المهني واقترحت سنة كأقصى حد حتى لاتكون المدة مبالغ فيها وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس.
وأوكلت المقترحات الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف الى لجنة محدثة بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال تولي الإعداد التقني واللوجيستيكي.
وخصت الأغلبية مشروع قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ب 24 تعديلا تروم في مجملها "إعادة الكرامة للصحافيين" وذلك عبر تعديل مجموعة من "العبارات والمصطلحات الفضفاضة" واستعمال لغة واضحة وقوية .
ومن أهم ما جاء في هذه التعديلات أن يدخل في خانة الصحافيين المهنيين الكاريكاتوريين شريطة أن يكون هؤلاء المصورون والمساعدون لهم مستوى جامعي وخبرة في الإعلام والصحافة،ومنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنتين وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار إليه.
واقترحت الأغلبية أيضا سحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها كما يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بإدانة الصحافي المهني من أجل ارتكابه أفعالا منصوص عليها في المادة 7. ولاءمت فرق الأغلبية مدة العطلة مع القوانين الجاري بها العمل وذلك بتقليص مدتها من 30 يوما الى 18 يوما في الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع إلى 30 يوما فيما زاد عن هذه الفترة .