المجلس الوطني للصحافة يصدر قرارات تأديبية في حق مجموعة من الصحافيين

أعلن المجلس الوطني للصحافة، اليوم الأربعاء، أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس، أصدرت ما مجموعه 36 قرارا بخصوص الشكايات التي توصل بها المجلس، منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية شهر شتنبر 2021.
وأكد المجلس في بلاغ توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنه تم إصدار 5 قرارات تأديبية، تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة 6 أشهر ل 5 من مديري نشر صحف إلكترونية، قاموا بخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء ممارستهم لمهامهم، من خلال نشر مقالات تتعلق بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به، واتهام مواطنين بتبييض الأمول والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، واستعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، والمس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية وتقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها.
وإلى جانب ذلك، أصدر المجلس قرارا تأديبيا بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاثة أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، "قام بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهذا ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية".
كما أصدر قرارا تأديبيا قضى بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية، وقراران تأديبيان اثنان، قضيا بتوجيه إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهم لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد، لاسيما البند الحادي عشر من المحور الثاني المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع.
وأوضح المجلس، من خلال البلاغ، أنه أصدر 10 قرارات قضت بعدم اختصاص المجلس للبت في الشكايات، بحكم أن موضوعها لا يحترم الشروط الشكلية الواردة في المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على ضرورة أن يكون المشتكى به صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف.
وقرر المجلس حفظ الشكايات ضمن 9 قرارات، منها اثنان يتعلقان بتنازل الطرف المشتكي عن شكايته بعد تقديم اعتذار من طرف المشتكى به، وقرار واحد بعد تجاوب الصحيفة لتوجيهات اللجنة بخصوص احترام مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعلقة بحق التصحيح والرد.
ومن ضمن قرارات الحفظ التسع، قراران بعد مراسلة صاحب الشكاية عدة مرات لتقديم توضيحات أو إضافات والتي بقيت دون جواب، ما يجعلها مشمولة بالحفظ نظرا لعدم تحديد الطرف المشتكي للأخطاء الشخصية التي تخالف ميثاق الأخلاقيات بشكل واضح ودقيق، وعدم تعبئة نموذج الشكاية الذي وضعته لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
إضافة إلى 4 قرارات حفظ تتعلق بشكايات هي موضوع مسطرة قضائية جارية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، و7 قرارات قضت بعدم المتابعة التأديبية، لتضمن الشكايات أفعالا لا تستوجب المتابعة، لكونها لا تخالف مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة؛
وقرار واحد قضى بعدم قبول الشكاية لتضمنها أفعالا طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون المذكور رقم 90.13.
وأشار المجلس إلى أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، منكبة حاليا على دراسة عدد من الشكايات المتوصل بها قصد البت فيها وإصدار قرارات بشأنها، لافتا إلى أنه ينظر في القضايا التأديبية بناء على شكاية مقدمة من أي شخص يعنيه الأمر، يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية، أو من خلال النظام الخاص المتعلق بالتصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية التي تمس المجتمع وفيها خرق لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.