كاتبة الدولة في الصيد تبرر تأخر مشروع في طنجة حول تفريخ الأسماك حصل على دعم الدولة

قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن كل ما أثير حول موضوع تأخر إنجاز مشروع مفرخة السمك في نواحي طنجة « لا يعكس الواقع ولا يقدم المشروع بجميع مكوناته ».
وأوضحت ردا على سؤال للنائب مصطفى إبراهيمي من مجموعة العدالة والتنمية، أن المفرخات تكتسي أهمية بالغة في تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، إذ يعد توفر المدخلات على المستوى الوطني وخاصة صغار السمك والصدفيات عاملاً رئيسياً وحاسما لضمان أمن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، كما يعتبر رافعة لتطوير وتحسين أداء مزارع التربية واستدامتها.
وقالت إن إنشاء مثل هذه المشاريع على المستوى الوطني من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج، لتحسين ربحية الشركات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة والرفع من صحة وجودة منتجات تربية الأحياء المائية البحرية، كما يهدف إلى تجنب الإجراءات المعقدة المتعلقة باستيراد هذه المدخلات وتحقيق السيادة الوطنية في مجال تأمين البذور فضلا عن تنويع وتوفير منتجات ذات قيمة تجارية عالية.
كما أشارت إلى أنه تم إدراج إنشاء مفرخات بحرية لدعم تطوير تربية الأحياء المائية البحرية التي لا تزال تعتمد حتى اليوم على استيراد صغار السمك والصدفيات من أولويات الوكالة الوطنية التنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
وأوضحت أنه كان من الضروري دعم هذه الحلقة الأساسية ضمن سلسلة القيمة الاستراتيجية بتخصيص دعم مالي في إطار اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون درهم منذ سنة 2012 من أجل إنجاز مفرخة على مستوى منطقة تاهدارت، ضواحي طنجة.
وقالت إنه واعتبارا لأهمية المشروع على الصعيد الوطني، تم إطلاق طلب إبداء اهتمام عمومي بغرض اختيار المشروع المتكامل الذي سيستفيد من هذا الدعم حيث تم نشره بجل وسائل الإشهار الوطنية والدولية لمدة 5 أشهر من أجل منح الشركات المهتمة مدة كافية لإعداد ملفاتها الإدارية والتقنية والمالية طبقا لمقتضيات طلب إبداء الاهتمام
وعلى إثر هذا الطلب، تم اختيار المستثمر الأجدر الذي كلف بإنجاز المشروع بغلاف مالي يقدر ب 120 مليون درهم حيث ثم التوقيع على اتفاقيات مع المستفيد تحدد الشروط التقنية والإلتزامات المالية لإنشاء المفرخة. وقد كان من بين هذه الشروط خلق شركة تخضع للقانون المغربي بغية الحصول على التراخيص الضرورية لإنشاء واستغلال المفرخة وكذلك للاستفادة من الدعم المالي المخصص بحيث يتم صرف الدعم المالي المقدر ب 20 مليون درهم المخصص للمشروع والذي لا يمثل إلا 16% فقط من الاستثمار الإجمالي الذي يقدر ب 120 مليون درهم يصرف حسب مراحل تقدم الأشغال المحددة في اتفاقية الشراكة السالفة الذكر.
وشددت على أن مبلغ الدعم بلغ إلى يومنا هذا 10 ملايين درهم (50%) من إجمالي الدعم المقرر على أن يتم صرف الباقي عند نهاية الأشغال. وقد عهد إلى لجنة تقنية المراقبة وتتبع تنفيذ المشروع والتي ترفع تقارير زيارتها الميدانية حول تقدم الأشغال، إذ حسب هذه التقارير بلغت نسبة تقدم الأشغال 50%.
وكان النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري يستفسر فيه عن أسباب عدم إنجاز مشروع لتفريخ الأسماك بجماعة أجزناية بإقليم طنجة.
وطالب الإبراهيمي بتوضيح ما إذا كانت الوزارة تعتزم سحب الدعم في حال عدم احترام الشروط التعاقدية، وكذا ما إذا كانت ستنشر لائحة المستفيدين من الدعم العمومي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، لكن كاتبة الدولة لم ترد على هذا الجانب من السؤال.