شهر حبسا نافذا لنجل والي أمن آسفي بتهمة الجرح الخطأ

أدانت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، زوال أول أمس الاثنين (ه.ط) نجل والي أمن آسفي، بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمة السياقة في حالة سكر، والتسبب في حادثة سير نتجت عنها جروح بدون عمد.
وجاء الحكم المذكور بعد أن قضى المتهم شهرا وأربعة أيام في حالة اعتقال بالسجن المدني بآسفي، على خلفية حادثة سير كان قد ارتكبها بمنطقة سيدي بوزيد بآسفي، قبل شهر، وهو يمتطي سيارة، وأسفرت عن تعرض الضحية عصام العثماني، لإصابات خطيرة في الرجل اليمنى، نقل على إثرها مباشرة صوب مستشفى ابن طفيل، حيث خضع لثلاث عمليات جراحية، وبعدها نحو إحدى المصحات الخاصة حيث خضع هناك أيضا لعمليتين جراحيتين أخريين، عمد الأطباء خلال إحداهما إلى بتر الرجل اليمنى للضحية، بعد الفشل في علاجها، وبروز تعفنات في الركبة.
وكان ملف القضية قد أرجئت مناقشته خلال أربع جلسات، بعد أن تعذر توصل الهيئة القضائية بتقرير طبي يرتبط بالوضعية الصحية للضحية عصام العثماني، البالغ من العمر 19 سنة، وهو طالب بمعهد التكوين المهني، قبل أن يقدم دفاعه، خلال جلسة أخيرة، شهادة طبية تثبت فترة العجز المؤقت في 12 شهرا.
وشهدت جلسات المحاكمة مناوشات بين الهيئة القضائية ودفاع المتهم، الذي اعتبر اعتقال موكله تعسفيا، وأن وضعية إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية غير طبيعية، في ظل أن التهم التي يتضمنها الملف لا يمكن أن تصدر عنها عقوبات سالبة للحرية، في وقت كان فيه ممثل النيابة العامة، وبعد توصله بالشهادة الطبية المثبتة لمدة العجز في 12 شهرا، التمس إضافة تهمة تتعلق بالتسبب في حادثة نتجت عنها جروح دون عمد، وهو التدخل الذي خلق أيضا تصادما ما بين هيئة دفاع المتهم ونائب وكيل الملك، حيث سارع حينها دفاع المتهم إلى التصدي لملتمس النيابة العامة، معتبرا أنها تحاول الالتفاف حول ملف القضية، من خلال إضافة تهم جديدة إلى موكله. وشدد دفاع المتهم، في مرافعته، على دحض الاتهامات المتعلقة بوجود المتهم في حالة سكر، وقال إنه وفي غياب وسائل علمية لإثبات وجود موكله في حالة سكر، فإن تهمة السياقة في حالة سكر لا تنبني على أساس معقول، ملتمسا إسقاط التهمة المذكورة.

مصطفى بنسليمان