الحكم على نادية أحرضان بسنة ونصف وتبرئة الدركيين

بعد متابعتها بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة أول أمس الاثنين، نادية أحرضان المتابعة في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة من أجل الجروح العمدية والعنف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وحمله بدون مبرر شرعي والتهديد والسياقة في وضعية غير ملائمة والسكر العلني البين، وحكمت عليها بسنة ونصف حبسا نافذا وبأداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
في حين تمت تبرئة الدركيين من جميع التهم المنسوبة إليهما، بعدما كانا متابعين، هما أيضا، في هذا الملف، في حالة سراح، بتهم تتعلق بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر والعنف والسكر العلني البين.
واعتبر دفاع نادية أحرضان، خلال مرافعته، أن الأدوار قلبت في هذه القضية، حيث إن «المعتدى عليها» أحرضان تم الزج بها في قفص الاتهام، بينما المعتديان تقمصا دور المشتكيين، موضحا أن اعتراف هذين الأخيرين بوجودها في حالة سكر وقت الواقعة يفرض وجودهما كمتهمين.
وكشف الدفاع أن «الضحيتين»عمدا إلى نسج خيوط سيناريو محكم للإيقاع بموكلته سعيا وراء الإثراء غير المشروع، عبر افتعال حادثة سير، للحصول على تعويض مالي، لمعرفتهما المسبقة بالحالة الاجتماعية للظنينة، مشيرا إلى أن هذا الملف وقع تضخيمه وتهويله إعلاميا لاستثمار ذلك في دغدغة عواطف القضاء، لأن ما حصل -يضيف المصدر- لا يعدو أن يكون مجرد حادثة سير، لم تقصد خلالها أحرضان إلحاق الضرر بأي أحد كان، طالما أن عنصر العمد غير ثابت.
وقال محامي أحرضان إن تصريحات أحد الشهود جاءت متطابقة مع ما كشفت عنه موكلته، ولاسيما في ظل انعدام الدوافع التي وصفها ب»الحلقة المفقودة» التي يمكن أن تبرر واقعة الاعتداء، حيث عجز المشتكيان عن إثبات وجود العداوة، معتبرا في هذا الإطار أن تعويض 24 مليون الذي طالب به دفاعهما جاء فقط مرتبطا باسم أحرضان المعروف، لا أقل ولا أكثر، خاصة وأن من يعتبران نفسيهما ضحيتين هما الآن في صحة جيدة وماثلان أمام هيئة القضاء، ملتمسا في الأخير الحكم ببراءة المتهمة وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
في حين اعتبر دفاع الدركيين، اللذين تمت تبرئتهما، أن متابعة هذين الأخيرين غير مرتكزة على أي أساس، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية، وما يدعم ذلك، يضيف المصدر، تضاربُ تصريحات الشاهدين وتناقض أقوال المشتكيين. وكشف أحد المحامين أن الشكاية التي تم تقديمها ضد موكله وإقحام اسمه في هذه القضية كانا خطوة كيدية وانتقامية، الغرض منها النيل من الدركي الذي سبق له أن شارك في حملات تطهيرية بشاطئ المهدية ضد أوكار الفساد، والتي أسفرت عن اعتقال أحد أفراد عائلة أحد المشتكيين ومتابعته قضائيا بسبب ذلك.