وزير العدل يوقع اتفاقية مع نظيره العراقي تفتح الباب لتسليم مئات المغاربة المحكومين في قضايا الإرهاب

وقع عبد اللطيف وهبي وزير العدل اليوم الخميس مع نظيره العراقي خالد شواني، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بالأشخاص المحكوم عليهم في البلدين.
ويتعلق الأمر حسب بيان الوزارة ب:
اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، مما يفتح الباب لتسليم المغرب عددا من المحكوم عليهم المغاربة في قضايا الإرهاب في العراق.
اما الاتفاق الثاني فهو مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.
حسب الوزارة، فإن التوقيع على هاتين الآليتين يأتي كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر مارس 2023 ببغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم، مما سيعطي فرصة لحل إشكالية المئات من المغاربة المعتقلين في العراق بتهم تتعلق بالتطرف أو الالتحاق بمجموعات مسلحة.
وفي هذا السياق، صرح عبد اللطيف وهبي بأن « المغرب تربطه علاقات أخوية تاريخية مع جمهورية العراق، وبتوقيع هذه الاتفاقيات، نسعى إلى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان. هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون. »
ومن جهته، اعتبر السيد خالد شواني أن « توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية، والتي تعمل على نقل السجناء إلى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم. » كما نوه بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة المغربية في المنطقة العربية لحفظ السلام والأمان.
وحري بالذكر أن مبادرة توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة، تأتي تثمينا وتفعيلا بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وتعزيزا لروح انفتاح المملكة المغربية على تقاسم تجربتها في مواصلة تقدم وتطوير ترسانتها القانونية مع الدول الشريكة، بالتنسيق مع المتدخلين والأطراف على الصعيد الوطني والدولي.
واستقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الخميس 28 غشت 2025 بمقر وزارة العدل نظيره العراقي خالد شواني، مرفوقا بوفد رسمي رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية يقوم بها إلى المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 غشت 2025.