تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غدا الخميس جلسة محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع بعد جدل حول تمكينه من الاطلاع على ملف متابعته. آخر فصول هذا الجدل حملت استجابة المحكمة لطلب الدفاع بصدور قرار بتاريخ 18 شتنبر بتمكين مبديع من الحصول على نسخ من وثائق ملفه « على نفقته ». وحسب دفاع مبديع فإن هذا الأخير تمكن فعلا من الحصول على نسخ من وثائق ملفه ليطلع عليها داخل زنزانته حتى يعد نفسه للجواب على التهم التي وجهت له. ويتعلق بملفات تتضمن وثائق تتضمن حوالي 1700 ورقة تم إدخالها إلى السجن وسط ترحيب من الدفاع بتفاعل إيجابي من المحكمة والنيابة العامة وسلطات السجن. يأتي ذلك في وقت يرتقب أن تخصص جلسة يوم غد الخميس 25 شتنبر للاستماع إلى رد مبديع على التهم الموجهة اليه. مبديع اعتقل منذ أبريل 2023، على خلفية قضايا تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات، حين كان على رأس المجلس البلدي للفقيه بنصالح. المحكمة استندت لمقتضيات المواد 139 315 و 421 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي الدفاع الحق في الحصول على نسخة من الملف. ويتابع مبديع من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة.