"الجنايات" تمنح مبديع الاطلاع على وثائق وصفقات لاستئناف المحاكمة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمكين دفاع الوزير السابق القيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع من وثائق الملف للاطلاع عليها.
وعرفت الجلسة التي عقدت زوال اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد دخول الهيئة للمداولة، تمكين دفاع مبديع من وثائق القضية التي يحتويها الملف على نفقته.
واضطرت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي إلى تأجيل القضية بناء على طلب الدفاع، وذلك إلى غاية الأسبوع المقبل، حتى يتسنى له الحصول على الوثائق التي يتضمنها الملف وطباعتها وتمكين المتهم منها.
ويأتي هذا القرار بعدما كان دفاع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح قد طالب في جلسة سابقة بتمكينه من وثائق الملف، وعلى رأسها الصفقات العمومية التي يتابع على ضوئها موكله بتهمة تبديد أموال عمومية.
واعتبر دفاع المتهم المتابع في حالة اعتقال أن شروط المحاكمة العادلة تتمثل في حصول المتهم على مختلف وثائق القضية، حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه.
وأكد محامو الوزير السابق أن موكلهم لم يطلع على الوثائق والصفقات العمومية ومختلف السندات الرسمية، الأمر الذي يجعله غير قادر على الرد عن الاتهامات الموجهة إليه ودحض التهم المنسوبة إليه من طرف النيابة العامة.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".