نقابات وهيئات مهنية تراسل أخنوش لسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين

وجهت خمس نقابات وهيئات مهنية في قطاع الصحافة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالبت من خلالها بالتدخل العاجل لسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين.
وأكدت الهيئات الموقعة، وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)
النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)
والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن تمرير المشروع تم في غياب أي تشاور فعلي مع ممثلي المهنيين، معتبرة أن إحالة النص على الغرفة الثانية بعد المصادقة عليه بمجلس النواب « ضدا على الإرادة الجماعية للجسم الإعلامي » يشكل ضربًا لفلسفة التنظيم الذاتي ولأحكام الدستور، خاصة الفصول 25 و27 و28.
وانتقدت الرسالة ما وصفته ب »إصرار الحكومة على تمرير المشروع استنادًا فقط إلى الأغلبية العددية »، محذّرة من أن هذا النص يفتقر إلى الشرعية والمصداقية ما دام لا يحظى بدعم وموافقة الفاعلين في القطاع. كما أشارت إلى أن المشروع يكرس « هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة »، ويعتمد نمط اقتراع فردي يضعف العدالة التمثيلية مقارنة بتجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية.
وأضافت النقابات أن المشروع « جاء خارج منهجية الإشراك الفعلي »، وتضمن مقتضيات اعتبرتها مخالفة لمدونة الصحافة والنشر وللاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. كما نبهت إلى أن اعتماد معايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين كشرط للتمثيلية داخل المجلس « يضرب مبدأ المساواة ويقصي جزءًا واسعًا من المقاولات الإعلامية ».
ووجهت الهيئات المهنية والنقابية انتقادات إلى مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ابرزها:
انه فرض بشكل تعسفي نمطين متعارضين في التمثيلية داخل المجلس: الانتخاب لفئة الصحافيين والتعيين لهيئات الناشرين، وربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين وهو ما يمنح المؤسسات الكبرى السيطرة على قرار المجلس ويقصي المقاولة الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، ويضرب مبدأالتمثيلية والأصوات والمرجعيات داخل المجلس
تبنيه نمط الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين وهو نظام لا يحقق عدالة تمثيلية ويشكل تراجعا واضحا عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنا تمثيليا.
انه يكرس المقاربة الضبطية وهو إجراء يضعف استقلالية ممارسة الصحافة ويحد من حريتها؛
كونه ينحاز لهيئة من « الناشرين الكبار »، ويمنحها السلطة الإدارية والتنفيذية والتأديبيةوهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور لا سيما الفصول 8 و11 و12، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.