كشف تقرير جديد أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن مغادرة 35 قاضيا وقاضية السلك القضائي سنة 2024، لأسباب توزعت بين الإحالة على التقاعد بأصنافه المختلفة، والعزل أو العقوبات التأديبية، والاستقالة، إضافة إلى حالات الوفاة. وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن السلك القضائي خلال سنة 2024، شهد حركة مغادرة شملت 35 قاضياً وقاضية، في سياق متنوع من الوضعيات المهنية والشخصية، عكست دينامية الجهاز القضائي والتحديات المرتبطة بتدبير مساره البشري . وفقا للمعطيات التي كشف عنها المجلس الأعلى للسلطة للسلطة القضائية، فقد أحيل 13 قاضياً على التقاعد بعد استكمال مشوارهم المهني، فيما تم تسجيل حالة واحدة فقط تتعلق بالتقاعد الحتمي. وكشف المجلس، بكون التقاعد النسبي، شكّل بدوره أحد منافذ المغادرة، حيث استفاد منه 9 قضاة لأسباب شخصية أو صحية أو اجتماعية . وفي الجانب التأديبي، شهدت السنة 3 حالات عزل من السلك القضائي، إضافة إلى حالتين لانقطاع عن العمل ترتبت عنها عقوبات إنهاء الخدمة. كما سجلت حصيلة السنة 5 حالات وفاة لقضاة وهم في طور مزاولة مهامهم، ما مثّل خسارة إنسانية ومؤسساتية في آن واحد . أما على مستوى الاستقالات، فقد قدّم قاضيان طلبات مغادرتهم الطوعية للسلك القضائي، تمت الاستجابة لها بعد دراسة ظروفهما الخاصة . وبذلك، تكون سنة 2024 قد عرفت مغادرة ما مجموعه 35 قاضياً وقاضية، توزعت بين الإحالة على التقاعد بأصنافه المختلفة، والعزل أو العقوبات التأديبية، والاستقالة، إضافة إلى حالات الوفاة. وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي الذي يواجهه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال تجديد الطاقات القضائية وضمان استمرارية المرفق العدلي بنفس الكفاءة والتوازن .