كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، أنه أصدر خلال أشغاله لدورة يناير 2022، مقررات تأديبية في حق 19 قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا. وأفاد المجلس في بلاغ له، يتوفر موقع "برلمان.كوم" على نسخة منه، أنه تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين 02، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين آخرين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق 04 قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد 01، وعقوبة الإنذار في حق 05 قضاة. وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة 05 قضاة من المنسوب إليهم. وذكر البلاغ، أن المجلس قام بنقل 53 قاضيا من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم 12 قاضية للالتحاق بأزواجهن، 04 قضاة في إطار التبادل، 10 قضاة لرفع حالات التنافي، 20 قاضيا لسد الخصاص، و07 قضاة لما اقتضته المصلحة القضائية. وقال المصدر، إن المجلس الأعلى للسطة القضائية عمل على ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم 1663 قاضيا، منهم 494 من قضاة الدرجة الثانية، و1169 من قضاة الدرجة الثالثة. وأوضح المصدر ذاته، أنه تمت ترقية 631 قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 في المائة، منهم 123 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و06 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و502 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية. وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد تم تكليف 13 قاضيا في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و04 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و08 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية. وبشأن تمديد سن التقاعد، أكد المصدر، أن الأمر يتعلق ب03 قضاة، تقرّر تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ولما اقتضته المصلحة القضائية، مشيرا إلى أنه استجاب لطلب قاض واحد، يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية. وفيما يتعلق بالإحالة إلى التقاعد، أفاد البلاغ، أنه تقرر إحالة قاضيين اثنين إلى التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و13 قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى 06 قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.
