وزير العدل يتجاوز كل المرجعيات الوطنية والأعراف. لكن للبيت رب يحميه

أنشر مقتطفات بالعربية من تصريح وزير العدل في البرلمان كما هو حتى لا أظلمه ولا أختلق عليه:
– » ما شأنكم أنتم بالزواج والطلاق. من أراد أن يتزوج فليتزوج ومن اراد أن يطلق فيطلق »
– » هل تريدون أن يتضمن البرنامج الحكومي « الزواج والطلاق ».
وأرجو من القراء أن يرجعوا إلى التصريح كاملا للاطلاع على المستوى والمضمون. والذي قابله مع الأسف بعض البرلمانيين بالضحك والتصفيق.
تصريح في البرلمان يستهين بالزواج والطلاق، ويخالف كل المرجعيات وخاصة الدستور والمهام الحكومية المنصوص عليها. ويعتبر فيلما مصريا مرجعا في التقدير في مؤسسة البرلمان. واحسرتاه!
فلا التزام بالدستور الذي نص في الفصل 32 على ما يلي:
– الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
– تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
– تسعى الدولة إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعهم العائلي.
– التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
– تُحدث الدولة مؤسسات تعنى بالنهوض بالأوضاع الأسرية، وتيسّر توازن الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة.
ولا التزام بمهام القطاعات الحكومية ولا برامجها. فالتشكيلة الحكومية تتضمن وزارة متخصة في الأسرة: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. ومن مهامها ما يلي فيما يتعلق بالأسرة:
1. إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية الخاصة بالأسرة:
– وضع استراتيجية وطنية للأسرة المغربية تهدف إلى دعم استقرارها وتماسكها.
– التنسيق بين القطاعات الوزارية لضمان إدماج البعد الأسري في السياسات العمومية (التعليم، الصحة، التشغيل، الثقافة…).
2- النهوض بوضعية المرأة داخل الأسرة والمجتمع:
– السهر على تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة "إكرام" بنسختيها 1 و2.
– دعم تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً داخل الأسرة.
3. حماية الطفولة:
– قيادة المرصد الوطني لحقوق الطفل واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
– تطوير برامج لحماية الأطفال من العنف والإهمال، وتوفير الدعم للأسر المحتاجة.
4. مواكبة الأسر الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة:
– الإشراف على مراكز الاستقبال والمواكبة الاجتماعية.
– تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي للأسر في وضعية هشاشة أو إعاقة.
5. الوساطة الأسرية والتماسك الاجتماعي:
– العمل على إحداث خلايا للوساطة الأسرية لتفادي التفكك الأسري.
– إعداد حملات للتوعية حول قيم المسؤولية والتربية الأسرية.
6. التنسيق مع المجتمع المدني:
– دعم وتمويل الجمعيات التي تشتغل في مجال الأسرة، المرأة، الطفولة، والإعاقة.
وقد أطلقت الوزارة:
– استراتيجية «جسر» نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة 2022‐2026 التي أطلقتها الوزارة، وتركّز على دعم «الأسرة والرابط الاجتماعي» ضمن محاورها.
– وبرامج تهدف إلى معالجة التحديات الأسرية والاجتماعية (كالتأخر في الزواج، تفكّك الأسر) التي أُعلِنت في 2025.
ولا التزام بمهام وزارة العدل التي يقودها السيد الوزير. فمن مهامها المنصوص عليها، نجد الوساطة الأسرية وتسوية النزاعات:
– الوزارة تعمل على إدماج آليات الوساطة والصلح داخل محاكم الأسرة قبل اللجوء إلى الطلاق أو التقاضي.
– تشجع على حل النزاعات الأسرية ودياً حفاظاً على استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال.
لقد اضطررت إلى التذكير ببعض المرجعيات الأساسية في موضوع الأسرة لأؤكد أننا أمام وزير يقدم اعتقاداته وقيمه الشخصية على المنظومة الرسمية والمؤطرة للعمل الحكومي ومهام الوزراء.
والأخطر من ذلك، نحن أمام وزير لا يقدر قيمة الزواج في بناء الأسرة الخلية الضامنة لاستمرار وصمود الأمة المغربية، ولا يقدر خطورة الطلاق الذي يدمر بنيان المجتمع. إنه يستخف بالأمر .
إنها ليست زلة لسان في البرلمان ولا تعبيرات فكاهية كما يبدو في الظاهر. بل هو تعبير عن تيار يستغل مواقعه الرسمية من أجل تثبيت قناعاته ضدا على كل المعايير الوطنية. تيار لا يولي أي اعتبار للقيم الأسرية المغربية. فهي آخر اهتماماته ولا يعتبر بانقراض المجتمعات في الغرب الذي يقلده.
تيار يعتبر المغرب دولة محافظة رجعية، ويهدف إلى تفكيك قيم المجتمع والأسرة، والعلاقات الرضائية مشاعة، والإفطار العلني منتشرا، والحرية بدون قيود مهيمنة، والزواج مجرد شراكة وحسابات مالية، والطلاق بكل أنواعه ميسرا.
تيار يقدم حقوق المرأة فخا فقط !!!
لكن للبيت رب يحميه.