المطالبة بالتحقيق حول اختلالات تعرفها جامعة القاضي عياض بمراكش

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب - فرع مراكش، بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها جامعة القاضي عياض ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد وتبدير المال العام.
وأدانت الهيئة بشدة في بيان لها توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية"، السلوكات والممارسات الانتقامية لرئيس جامعة القاضي عياض ضد الموظفين والأساتذة وشجبه للمضايقات والتهديدات التي يمارسها ضد النشطاء النقابيين بالجامعة في تحد سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية وخاصة ما يتعلق بالحريات النقابية.
وحسب البيان فإن جامعة القاضي عياض بمراكش، تعيش أوضاع خطيرة على المستوى الإداري والبيداغوجي والمالي، وكل هذه التطورات المتلاحقة وغير المسبوقة دفعت مكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، إلى الإعلان عن تضامنه اللامشروط مع موظفي وأساتذة جامعة القاضي عياض، ودعوته كافة الجهات المسؤولة مركزيا وخاصة وزير التعليم العالي للتدخل من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها جامعة القاضي عياض،حسب نص البيان.
تجدر الاشارة الى ان هذا البيان يتضمن جرد كامل لمجموعة من الخروقات التي تعرفها جامعة القاضي عياض بمراكش، زيادة عن خرق القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي.