خلفت التصريحات الأخيرة لرشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، التي أعلن من خلالها عن قراره القاضي بإيقاف منح تصريحات لنساء ورجال التعليم لإتمام دراستهم الجامعية، (خلفت) موجة استياء واسعة داخل القطاع، رافقها غضب داخل المركزيات التي هددت بخوض احتجاجات عارمة قد تشل القطاع الذي لازال في بداية موسمه الجديد. وفي هذا السياق، عبر عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح ل"اليوم 24″، عن رفضه لهذا القرار ، مشددا على أنه "يكرس بشكل منهجي موجة من التوتر داخل قطاع التعليم في وقت يحتاج فيه إلى الاستقرار بغرض مباشرة الإصلاحات الكبرى". وقال دحمان إن "هذه القرارات تمس بشكل مباشر المكتسبات التي راكمها رجال ونساء التعليم منذ سنوات من النضال"، مضيفا أن "القرار يأتي ضدا على الخطابات الرسمية التي تتحدث عن ضرورة استكمال رجال التعليم لدراستهم على اعتبار أن ذلك يرفع من جودة أدائهم على الرغم من أنه ليس تكوينا بيداغوجيا". وحمل المتحدث ذاته، مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، إلى الوزارة الوصية، في حين دعا النقابات الأخرى إلى تشكيل جبهة لمواجهة "التدبير الارتجالي للقطاع" الذي "يأتي خارج البرنامج والالتزامات الحكومية"، على حد تعبير دحمان. وبدوره، ندد علال بلعربي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، بقداد الوزير بلمختار، معتبرا أن "متابعة الدراسة والبحث العلمي، حق من حقوق الانسان ولا يجوز لأي كان وفي أي ظرف أن يمنع الناس من التمتع به"، مضيفا في تصريح ل"اليوم 24″، أن "المعرفة واستكمال التعليم مطلب وطني ولا يحق لا للحكومة أو الوزارة الوقوف في وجهه". ووصف بلعربي هذا القرار ب"القرار الذي لا معنى له"، فيما قال إن هناك بلدان أخرى تعاقب مواطنيها الذين يرفضون التعلم بالسجن، إلا أن "المغرب يمنع أساتذته من متابعة دراستهم التي ستنعكس إيجابا على مردوديتهم المهنية". وأوضح المتحدث ذاته أن "تخوف الوزارة من التغيبات بذريعة متابعة الدراسة وما قد يترتب عنها من مضرة لمصلحة التلميذ، أمر يبقى معقولا"، لكنه في المقابل "مبالغ فيه، لأن هناك مجموعة من الآليات التي يمكن بها مراقبة الأداء التربوي والإلتزام داخل القسم"، وبالتالي "عوض أن نمنع الأساتذة من استكمال دراستهم، يجب أن نسمح لهم بذلك ونشجعهم ولكن في المقابل نراقب أدائهم وحضورهم في القسم". هذا وقد كان رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، قد أعلن أول أمس الخميس خلال ندوة صحافية، بمقر وزارة الإتصال، أنه قد تم منع إعطاء تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة، مؤكدا أن وزارته بداية من الموسم الدراسي الحالي "لن تعطي أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة الدراسة الجامعية، ومن أرد أن يتابع الدراسة عليه أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ للدراسة الجامعية". وعبر بلمختار عن انزعاجه الشديد للمستوى المتدني الذي وصل إليه التعليم ببلادنا، مشددا على ضرورة تكثيف التكوين بالنسبة لأساتذة التعليم، الذي سيتحول من سنتين كما هو معمول به اليوم إلى ثلاث سنوات، سنتان تكميليتان للمعرفة وسنة للتطبيق الفعلي داخل القسم مع مشرف يؤطر التلميذ. وتجدر الإشارة، إلى أن السنة المنصرمة عرفت احتجاجات ساخنة لحوالي 3000 آلاف أستاذ ممن كانوا يطالبون بالترقية المباشرة عن طريق الشواهد، وهو الشيء الذي رفضته الوزارة الوصية معتبرة أن الطريق الوحيدة هي المباراة.
