ردا على القرار الأخير الذي أصدره وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، حول منعه للأساتذة العاملين بقطاع التعليم العمومي من استكمال دراستهم الجامعية، فقد شنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم هجومها عليه، واصفة إياه بقرار جاحف في حق موظفي التعليم بالمغرب. وقال عبد الإله دحمان نائب رئيس الجامعة الوطنية المذكوره في تصريح ل " شبكة أندلس الإخبارية"، إن القرار الذي جاء به "سي الوزير"، أظنه يستهدف جميع الحقوق والمكتسبات التاريخية لنساء ورجال التعليم، مبديا استغرابه من هذا القانون على اعتبار أنه لن يخدم المنظومة التعليمية بالبلاد، في ظل حرمان الأساتذة من الحق في التكوين والحصول على شواهد جامعية، الأمر الذي يجعل الوزير بلمختار في وضعية خارج الإصلاح كما واعدت به الحكومة في أكثر من مناسبة على حد تعبيره. وأضاف المتحدث نفسه، أن قرار بلمختار قد ضرب الاتفاقيات التي سبق أن عقدها مع النقابات الوطنية للتعليم عرض الحائط، حول حقوق الأساتذة والمعلمين في الدراسة و التكوين، " خاصة أنها مسألة مصيرية بالنسبة للعديد منهم"، مردفا بالقول " ما أصدره الوزير في حق الأساتذة يخدم أجندة أخرى لا نعلمها، ونحن ندري مدى خطورتها وتداعياتها على مستقبل هذا القطاع بالمغرب، لذا نحذر من هذا المنبر من احتقان نقابي ردا على ما أصدره الوزير، وعليه أن يجد حلا عاجلا لهذا الموضوع". للإشارة، فقد برر الوزير بلمختار موقفه من هذا الأمر بحماية مصلحة التلاميذ ، على اعتبار أنه من غير المعقول أن يترك الأستاذ تلامذتهم من أجل الحصول على شواهد جامعية ، وهي شواهد اعتبر أنها "لا تهم القطاع في شيء، وإن أراد الأساتذة تحسين وضعيتهم المادية والإدارية، فما عليهم إلا أن يجتازوا الامتحانات المهنية التي تنظمها الوزارة كل سنة".
