جمعية الريف الكبير تطالب السلطات بالتدخل للحد من تهجير الرضع المغاربة لإسبانيا

طالبت جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان، وزارة العدل والحريات، و،زارة الداخلية، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، بالتدخل للحد من سرقة وتهجير الرضع والأطفال القاصرين المغاربة نحو اسبانيا .
وقال سعيد شرامطي (الصورة)، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، ل"اليوم24"، إن مشكل الأطفال الرضع و القاصرين المسروقين المهجرين قصرا إلى اسبانيا، لا يحظ باهتمام الدولة، والدليل ملف سرقة الرضع الذي أثار ضجة في المغرب واسبانيا، لكنه لم يحظ بالعناية اللازمة، مضيفا أن الدولة لا تبدي أي اهتمام لأبنائها القاصرين ،الذين تم تهجيرهم قصرا إلى أوروبا رغم توصلها بمعلومات حول الموضوع .
وأوضح شرماطي أن الجمعية اكتشفت أخيرا ملفا جديدا لتهجير القصري لفتاة تدعى فاطمة الزهراء الدحمان، من مواليد 1996 بمدينة بني أنصار ، تم انتزاعها من أمها من قبل قوات الإحتلال الإسبانية بمليلية سنة 2005 ، ووضعها بمركز المساعدة مليلية، و تقديمها للتبني من طرف عائلة اسبانية مقابل 25.000أورو.
كما اكتشفت الجمعية تورط المخابرات العسكرية الإسبانية في تهجير العشرات من الرضع و القاصرين إلى اسبانيا، بعد ما ساهم مركز المساعدة مليلية التابع للمخابرات في تسليمهم و تبنيهم من طرف عائلات إسبانية.
وحسب شرامطي فان المركز تم تأسيسه سنة 1915 من قبل "مجلس المكوس"، كان يرأسه خوصي فييلفا ركلمي، جنرال في المخابرات العسكرية ، أطلق عليه إسم "الجمعية العامة لإحسان"، كانت تقدم مساعدات عبارة عن الحليب و الأرز و بعض الألبسة للسكان المحيطين بالمدينة المحتلة والنازحين من حرب الريف، و كانت المخابرات الإسبانية تسهر على جمع الأطفال اليتامى و إحالتهم على مراكز الكنائس الكاثوليكية بمليلية أو اسبانيا أو الاتجار بهم ، مشيرا إلى انه في سنة 1977تم تغير اسم الجمعية إلى "مركز المساعدة مليلية" .