ملف"درابور" ينتظر قرار وكيل الملك

أحال قاضي التحقيق، أمس الاثنين، ملف ما يسمى ب»التلاعبات المالية التي طالت شركة "درابور"، إحدى أكبر شركات جرف الرمال بالموانئ، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية قصد اتخاذ ما يراه مناسبا في الملف.
وعلمت "اليوم24" أن وكيل الملك سيتخذ خلال اليومين المقبلين قرارا بشأن التهم الموجهة للمتابعين، وكذا طبيعة القضية هل تستدعي الإحالة على محكمة جنائية مختصة، وإذا ما قرر العكس فسيحال الملف على الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها.
ووفق المصدر ذاته، سيبدأ النظر في القضية يوم 2 أكتوبر إذا أحيل الموقوفون أو الموجودون في حالة فرار على محكمة الزجرية، لأنه طبقا لقانون الحراسة النظرية بالنسبة إلى القضايا المعروضة على هذه المحكمة لا يمكن أن تتعدى 3 أشهر، وسيكمل المتهمون الموقوفين يوم 2 أكتوبر 3 أشهر على إيقافهم. أما في حال متابعتهم جنائيا، فقد يطول النظر في الملف، على اعتبار أن الحراسة النظرية للمتابعين جنائيا ستستمر لمدة سنة. وفي تفاصيل أخرى، تعرض لحسن جاخوخ للابتزاز داخل المستشفى في فرنسا الذي يتلقى فيه العلاج، ومحاولة الضغط عليه لتوقيع تنازل على القضية، علمت "اليوم24" أن محامي جاخوخ في باريس قام أول أمس الاثنين بإدلاء النيابة العامة لائحة الأسماء التي زارت جاخوخ بالمستشفى، وضمن اللائحة يوجد اسم زوجة جاخوخ وابنه الذين يوجد خلاف بينهم بسبب القضية.
من جهة أخرى، نفى مصطفى عزيز، وهو مساهم في الشركة، ويتولى حاليا إدارتها، خلال ندوة صحافية عقدت أخيرا بمقر الشركة في الدار البيضاء، ما يتم تداوله على أن الشركة أوشكت على الإفلاس بعد تعرضها للاختلاس، ونصب مبلغ يفوق 65 مليار سنتيم، مؤكدا أن الحالة المالية للشركة لا تدعو إلى القلق، وتمت إعادة هيكلة الشركة، ووضع طاقم مسير جديد يرأسه بصفة مؤقتة، مبرزا أن الشركة ربحت أخيرا عددا من المناقصات في المغرب وخارجه، من بينها مشروع في طنطان والتشاد والموزنبيق والسينغال، موضحا أن علاقة الشركة مع الأبناك والمؤسسات الدولية جيدة، وأن الشركة بدأت باسترجاع أموالها، حيث استرجعت لحد الآن أزيد من مليارين سنتيم. يشار إلى أن لحسن جاخوخ كان قد قام برفع دعوة قضائية ضد كل من طارق جاخوخ، ابن الملياردير صاحب الشركة، ومحمد البشيري، ورضوان رودابي ابن الجنرال الرودابي عبد البار المروازي نتيجة قيامهم بتلاعبات مالية همت بيع الرمال التي استفاد منها أقرباء المتهمين بخيانة الأمانة، والتصرف واستعمال أموال الشركة في مصالح تتعارض مع مصالحها من أجل شراء شقق وسيارات، وكذا الاستفادة من مقرات تابعة للشركة دون أداء واجبات الكراء.