"التضييق" على الجمعيات الحقوقية يصل الى البرلمان

بعد الاتهامات المتكررة للسلطات المغربية بالتضييق على الجمعيات الحقوقية ومنع أنشطتها، من المنتظر مناقشة هذا الملف في البرلمان.
وفي هذا الصدد، طالب عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعقد اجتماع مشترك مستعجل بين لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الغرفة الاولى للمؤسسة التشريعية، وذلك ل"دراسة أسباب وتداعيات المنع الذي سارت تتعرض له اجتماعات وأنشطة ووقفات بعض الجمعيات الحقوقية المغربية المعترف بها قانونيا، " علاوة على تناول التصريحات التي تعمد إلى " التشكيك في نوايا تمويلات هذه الجمعيات الخارجية ووصفها بالمضرة بمصلحة البلاد، " في إشارة إلى تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد في البرلمان حول الجمعيات الحقوقية.
طلب عقد هذا الاجتماع المشترك، الذي من المنتظر أن يحضره إلى جانب حصاد، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، يأتي بعد الجدل الذي خلق مؤخرا حول اتهام بعض الجمعيات الحقوقية للسلطات المغربية بالتضييق على أنشطتها ومنعها.
ويذكر أن حصاد كان قد أثار استياء الجمعيات الحقوقية بقوله في جلسة عمومية لمجلس النواب، أن بعض هذه الجمعيات "تحاول ضرب مصداقية عمل المصالح الامنية وخلق نوع من التشكيك فيها،" وذلك بتوجيه هذه الجمعيات اتهامات بالتعذيب لعناصر من هذه الأجهزة، متهما إياها في هذا السياق ب"خدمة أجندة مدروسة" مضرة بالمملكة، ومؤكدا انها ،أي الجمعيات الحقوقية، "تحظى بالدعم المالي للعديد من المنافع من جهات خارجية كثيرة."