نُثمن عاليا الخطاب الملكي

بعد الدارالبيضاء، التعليم، وسوء توزيع الثروة، يوجه الملك في الحلقة الأخيرة من الجيل الجديد لخطبه، سهام النقد للنخبة البرلمانية والسياسية.
خطاب افتتاح السنة الرابعة، في هذه الولاية التشريعية التاسعة، انطلق من سؤال استنكاري عن مدى مواكبة التقدم الذي تعرفه البلاد من طرف الفاعلين السياسيين على مستوى الخطاب والمُمارسة؟
وبعد أن قدم الملك رؤيته للخطاب السياسي بما يقتضيه من صدق مع المواطن، وموضوعية في التحليل، واحترام بين جميع الفاعلين، يخلص إلى القول بأن «المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا، يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية».
في منطق الخطاب الملكي، إدانة واضحة للشعبوية، فإذا «كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين».
نقد الخطاب السياسي للفاعلين، يرتبط كذلك بنقد المُمارسة، إذ حسب خطاب الافتتاح فممارسة «الشأن السياسي، ينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات، تُسيء إلى أنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل».
في هذا المُستوى، يعتبر الخطاب الملكي أن هذا التشخيص يقتضي «اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي».
إن أزمة النخبة السياسية، اليوم، تشكل أحد أعطاب ومشكلات المغرب السياسي، بعد أن ظلت تُشكل لعقود أمَلَهُ وجزءاً من الحل.
لم تعد هذه النُخب، على العموم تهتم بنزاهة الوسائل، حيث أصبحت معها الحياة الحزبية، في الغالب، مطبوعة بتصدر نوعية جديدة من الزعامات الفارغة فكرياً وثقافياً، المُنْحطة أخلاقياً، والمستقوية بأساليب التجييش والإنزالات والبلطجية والإقصاء، وهي زعامات تحوم حولها شبهات قوية حول نظافة يدها واستقلالية قرارها الداخلي.
لقد طبّعت غالبيتها مع الفساد، وتكادُ تُصبح عبئاً على النظام السياسي، وتهديداً للاستقرار المجتمعي، وهي قبل َ ذلك تشكل خطرا مؤكدا على التحول الديمقراطي.
لقد شهد فضاء البرلمان، دقائق معدودة بعد الخطاب الملكي، شِجاراً بالأيادي بين نائبين من المعارضة، حدثٌ أقل ما يمكن اعتباره تمريناً معاكساً تماماً لأي حديث عن رُقي الخطاب وأخلاقيات المُمارسة، لكن البلاغة السائدة ستعتبر كالعادة الحدث معزولاً، إن لم يكن مُدبراً من قِبَل جِهات غامضة. بعد ذلك ستلتئم، بكل اطمئنانٍ، هذا اليوم، الأجهزة التنفيذية للأحزاب السياسية، بمناضليها ومُفسديها وسماسرتها، نزهائها وبلطجيتها. وفي الأخير ستُصدر بلاغات وبيانات مليئة بلغة الخشب والرّكاكة والمواقف البائتة، تتصدّرها هذه الفقرة العجيبة: [نُثمن عالياً الخطاب الملكي، وخاصة في جانبه الذي يدعو إلى تخليق الحياة السياسية].
..وهذا وحده يعكس مدى حدة أزمة نُخبنا السياسية!