بعد أن قضى العديد منهم بسبب وقف استفادتهم من حصص العلاج الكيميائي، اعتقل أمن مراكش، مؤخرا، مرضى بالسرطان، من الحاملين لبطاقات نظام المساعدة الطبية «راميد»، وبعض أفراد عائلاتهم بسبب احتجاجهم ضد القرار أمام مقر مركز الأنكولوجيا وأمراض الدم التابع للمركز الاستشفائي الجامعي «محمد السادس». الاعتقال أثار ردود فعل منددة، خاصة من طرف فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش الذي أصدر بيانا استنكر فيه اعتقال مواطنين ذنبهم الوحيد المطالبة بالحق في الرعاية الطبية، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما طالبت الجمعية والي مراكش بالتدخل الفوري لإنقاذ العشرات من مرضى السرطان الحاملين لبطاقات «راميد» من الموت الذي يتهددهم بسبب قرار منع استقبالهم بمركز الأنكولوجيا، ووقف استفادتهم من العلاج الكيميائي الذي تكلف الحصة الواحدة منه أكثر من 35 ألف درهم ما بين مصاريف الأدوية المستعملة في العلاج، وتكاليف أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية والمسح الضوئي. وأكد العديد من مرضى السرطان ل» اليوم24» أن معاناتهم ابتدأت قبل أكثر من خمسة أشهر.» خلال الزيارة الملكية الأخيرة لمدينة مراكش، إذ كان المسؤولون بالمركز يستقبلوننا بحفاوة، وكنا نخضع لجلسات العلاج الكيميائي ونستفيد من الأدوية مجانا. ولكن ما إن غادر جلالة الملك المدينة حتى تغيرت لهجة المسؤولين وتعاملهم معنا، قبل أن يصدر قرار بعدم استقبالنا بالمركز، واقتصار الاستفادة من خدماته على من يؤدون تكاليف العلاج» تقول إحدى المريضات، وتضيف: «لقد نزل علينا القرار كالصاعقة. أوقفوا استقبال الحاملين لبطاقات «رميد» والحاصلين على الوصولات المؤقتة للبطاقات. أنا شخصيا لم أخضع للعلاج الكيميائي منذ ثلاثة أسابيع. السرطان انتقل من ثديي إلى رئتي وكبدي». هذا، وقد نظم المرضى، رفقة أفراد عائلاتهم ونشطاء حقوقيين، العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام المركز ومقر ولاية الجهة ، حيث تلقوا وعودا من المسؤولين بأن لائحة بأسمائهم ستتم إحالتها على والي الجهة لإعادة استقبالهم من طرف مركز الأنكولوجيا الوحيد بجهة مراكش تانسيفت الحوز، التي يبلغ عدد سكانها، حسب إحصائيات 2011، ثلاثة ملايين و300 ألف نسمة، وتُسجّل فيها حوالي 3300 حالة إصابة جديدة بالسرطان سنويا. في المقابل، اعتبر البروفيسور محمد حريف، مدير المركز الاستشفائي الجامعي «محمد السادس» بمراكش، في تصريح سابق أدلى به للجريدة، أن الخدمات الصحية التي قدمها المستشفى الجامعي بالنسبة إلى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد»، كانت تكلفتها المالية باهظة، ووصلت إلى 160 مليون درهم، لم تغط منها الدولة سوى 30 مليون درهم. وأضاف بأن للقرار خلفيات إدارية وراء القرار، موضحا أن العديد من حاملي الوصولات المؤقتة لبطاقات «راميد» يستفيدون في الوقت نفسه من خدمات صناديق التغطية الصحية الأخرى، لافتا إلى أن التقرير الصادر مؤخرا عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تحدث عن 220 ألف شخص يستفيدون في الوقت ذاته من نظامي» راميد» والتغطية الإجبارية عن المرض، وهو ما يفرغ، حسبه، نظام المساعدة الطبية من محتواه ويهدد بإفشاله.
