الخياري: البيجيدي سينخرط مجبرا في النقاش عن تقنين الكيف

شكيب الخياري، منسق الإئتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، يكشف في هذه الدردشة مع "اليوم24″، أن النقاش حول عملية تقنين هذه النبتة لازال مستمرا، وأن أطراف سياسية أخرى كالعدالة والتنمية ستنخرط في النقاش الدائر وإن بصيغة أخرى، كما حصر جبهة الرافضين للتقنين في جمعية واحدة بمدينة تارجيست لا تنتمي إلى منطقة الزراعة التاريخية، مشددا أنه خلال متابعته لمجموعة من اللقاءات التي شارك فيها المزارعون لم يسمع ولو واحد منهم يرفض التقنين.
– في تقديرك، هل هناك تراجع للنقاش عن تقنين الكيف، يمكن أن يفسر ترددا في تبني هذه المقاربة وسط السياسيين بالذات؟
لا يوجد أي تراجع في النقاش الجاري حول الكيف، لا من طرف السياسيين أو غيرهم، هناك أربعة مقترحات قوانين متعلقة بالكيف في البرلمان، انطلقت مناقشة أحدهما في اللجنة التي أحيل عليها، اثنان لحزب الأصالة و المعاصرة في مجلس المستشارين، أحدهما متعلق بتقنين زراعة و استغلال الكيف، والثاني بالعفو عن مزارعي الكيف، و نفس الشيء بالنسبة لحزب الاستقلال في الغرفة الأولى. و نحن في الائتلاف نعد تحركا جديدا بشأن الموضوع، لتسريع وتيرة النقاش للانتقال إلى مرحلة متقدمة، وهناك أحزاب أخرى ستنخرط في النقاش من ضمنها الاتحاد الدستوري وحزب العدالة والتنمية، وإن بمقاربات مختلفة عن تلك المطروحة من طرف حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

– رغم الجدل الذي أثير في بداية مناقشة موضوع التقنين، إلا أن الدولة وقفت صامتة، ولم يصدر رأي رسمي في الموضوع، بل إن مناطق الزراعة عرفت استمرار نفس المقاربة التي دأبت عليها الدولة منذ سنوات، هل في تقديرك هذا يفسر أن الدولة غير متحمسة للتقنين؟
الدولة كانت عملية، فقد أنجزت سنة 2010 تجارب حول الكيف الصناعي، حيث تمت زراعته في أربع مناطق متباعدة جغرافيا، وهي بني ملال وصفرو وعلال التازي وأكادير، وذلك من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي ومختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي، وتم التأكيد في مقدمة التقرير المنجز أن هذه التجارب تتم في أفق تقنين زراعة الكيف الصناعي، وخلصت التجارب إلى أن الكيف المجرب يحترم معايير الاتحاد الأوربي.
كما أن وكالة تنمية الأقاليم الشمالية أنجزت سنة 2010 دراسة حول المداخيل التي يمكن أن يجلبها الكيف في حال تقنينه لأغراض طبية وصناعية، بالرغم من التحفظات المسجلة عليها، خصوصا باعتمادها على ما أرقام رسمية و غير واقعية.
بالنسبة لاستمرار الدولة في المقاربة الأمنية في مجال تدبير ملف الكيف، فالأمر يتعلق بالقانون الجاري به العمل الذي يجرم الزراعة والاتجار فيها، والذي يناقض نصا أقوى وهو المادة 14 من اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع لسنة 1989 التي تنص على أنه من الواجب أثناء اتخاذ التدابير مراعاة حقوق الانسان الأساسية، وأن تولى المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة، حيثما وجد دليل تاريخي حول تلك الاستخدامات. كما أن القطب العمومي تعاطى مع الموضوع أكثر من مرة تلفزيا واذاعيا، آخرها برنامج 45 دقيقة على القناة الأولى الأحد الماضي.

– في سياق ما تحدثت عنه يبدو أيضا أن المجتمع المدني منقسم، بل هناك أصوات بمناطق الزراعة التاريخية رافضة رفضا قاطعا للتقنين ولها مبرراتها في ذلك، هل ترى بأن التقنين ممكن حتى بدون التوصل إلى توافق، خاصة مع المعنيين الأساسيين بهذه الزراعة؟
شخصيا حضرت للقاء الأصالة والمعاصرة بالشاون وحضر هناك ما يفوق الألف مزارع، ولم نسمع مداخلة واحدة ضد التقنين، نفس الشيء بالنسبة للقاءات التي نظمها حزب الاستقلال في كتامة و زومي، وشخصيا لم أسمع هذا الرفض من الفلاحين في لقاءات نظمناها سنتي 2007 و 2008، هناك فقط رفض لمقترحي قانون الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال من طرف جمعية وحيدة بمنطقة ترجيست التي ليست منطقة تاريخية للكيف، وهناك من المناطق التاريخية للكيف من يرفض أن يتم الحديث عن التقنين بمعزل عن التنمية الشاملة.
المهم بالنسبة لنا في الائتلاف هو وجود نقاش وطني يستهدف مناطق الكيف التاريخية، و يسلط الضوء على مشاكل ساكنتها بعد أن كان لا يكترث لها أي أحد.