يبدو أن مقترح تقنين زراعة واستغلال الكيف الطبي والصناعي سيعرف طريقه إلى المناقشة داخل قبة البرلمان، بعد الجدل الواسع الذي أثاره الناشط الحقوقي شكيب الخياري عندما طالب البرلمان المغربي بوضع قانون لزراعة الكيف وإخراجها من إطار الممنوع والسري هذه المطالبة وجدت صداها لدى عدد من الفرق البرلمانية٫ التي تحضر لوضع قانون أمام البرلمان٫ كما أنه من المرتقب أن تعقد ندوة خلال شهر دجنبر المقبل يحضرها عدد من الخبراء الطبيين الأجانب المغاربة وبرلمانيين وممثلين عن المؤسسات العمومية المغربية، هذه الندوة ستشكل مناسبة لعرض فوائد استغلال الكيف في المجال الطبي. شكيب الخيار صرح ل"اليوم 24" بأن حزب الأصالة والمعاصرة أعلن بأنه سيتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان بعد هذه الندوة٫ كما عبرت أغلبية الأحزاب عن نيتها المساهمة في هذا القانون من بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية٫ وبالتالي فأمر القانون أصبح أمرا محسوما والمسالة ليست سوى مسألة وقت، الخياري أكد على هناك توافق بين جميع الأحزاب السياسية على ضرورة وضع قانون لمسألة زراعة٫ ويبقى أن النقاش الذي سيدور في البرلمان حول شكل وتفاصيل هذا القانون". أما عن الطريقة التي يقترحها شكيب الخياري لزراعة الكيف بشكل القانون٫ فهي "أن الفلاحين سيقومون بزراعة الكيف في شكل تعاونيات ثم بيعه للدولة التي ستقوم ببيعه للشركات والصناعية وشركات الأدوية"، المسألة الثانية التي يقترحها شكيب الخياري في القانون الذي بعثه لجميع الأحزاب البرلمانية٫ وهي "ألا يكون بيع الكيف محتكرا من طرف الصيدليات ولكن يمكن للأفراد عن طريق رخص طبية أن يقوموا بزرعه في بيوتهم وذلك بغرض الاستشفاء وتجنبا لارتفاع الأسعار٫ خصوصا أن علاج الكيف يستعمل في الأمراض المستعصية كالسيدا والسرطان في مراحله المتأخرة". أما عن مدى تجاوب سكان الريف مع هذا القانون٫ فقد أكد الريف على أن مزارعي الكيف "يتفهمون هذا الأمر ومنذ سنة 2007 ونحن مع المواطنين وعقدنا لقاءات في وسط حقول الكيف٫ وعلى مرأى ومسمع السلطة٫ والسكان تجاوبوا مع الفكرة" يقول شكيب الخياري. مضيفا أن "فكرة تقنين زراعة و استغلال الكيف لأغراض طبية وصناعية، قد طرحت كبديل واقعي للاتجار غير المشروع في هذه النبتة و مشتقاتها، بعد ثبوت عدم جدوى الحرب عليها من لدن الدول بتوجيه من الأممالمتحدة و الإتحاد الأوروبي، و هي الحرب التي ثبت لاحقا، حتى بالنسبة لعدد مهم من دعاتها، أنها كانت حربا خاطئة من أساسها، حيث لم تزد سوى في معاناة مزارعي الكيف و أسرهم، وزادت من سوء وضعهم الإقتصادي و الاجتماعي في تناقض تام مع سياسة محاربة الهشاشة و الفقر التي تعلن الدول والمؤسسات الدولية عن تبنيها كأولوية" من جهته اعتبر النائب البرلماني نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال "أن الملف يوجد فوق طاولة الحكومة وينبغي أن تحرك هذا الملف وتمتلك الجرأة لتحريك النقاش بدل التغاضي عن هذا الملف٫ الذي له تداعيات تمثل خطورة كبيرة على مستقبل المنطقة"، مضيفا "فتح نقاش وطني وجهوي حول مآل هذه الزراعة من أجل الخروج بحلول عملية ومناسبة متوافق عليها حفاظا على كرامة الساكنة والسلم الاجتماعي مع إصدار عفو عن جميع المتابعين قضائيا من فلاحي المنطقة الممارسين لهذه الزراعة"، وهو نفس المقترح الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة والذي يقضي بالعفو عن جميع الأشخاص المتابعين في إطار المتاجرة بالكيف أو زرعه. الأستاذ الجامعي ناصر أزداي وعضو الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف٫ أكد على أهمية خطوة العفو عن الأشخاص المتابعين بتهمة الترويج للكيف لأنه "قمنا بدراسة ووجدنا أن ساكنة منطقة كتامة يعانون من الاضطهاد بسبب بطاقتهم الوطنية لان كل من يرى أن الشخص ينتمي لمنطقة كتامة إلا ويرتبط في ذهنه بأنه تاجر للكيف٫ لذلك يجب التوقف عن المتابعة الناس إن نحن أردنا بدء صفحة جديدة"، كما تحدث ناصر أزداي عن المشاكل التي كانت تعيق هذا القانوني٫ والتي يتجلى أهمها "في كون هذا الموضوع يدخل في إطار الطابو ولم يكن أي فريق برلماني يتجرأ على فتحه لحسابات سياسية وخوفا على شعبيته لكن الآن كل الفرق البرلمانية تشتغل من أجل طرح هذا القانون للمناقشة في البرلمان".
