الحسابات الخصوصية وأصنافها...

الحسابات الخصوصية أوضحت بعض المصادر في وزارة المالية أن إحداث هذه الصناديق والحسابات الخصوصية يأتي عندما تكون هناك مستجدات لم يشر إليها القانون المالي، أوحين تتدخل بعض الجهات، ليتم فتح هذه الحسابات من لدن الخزينة. مشيرة إلى أنه يمكن مثلا إحداث صندوق لمعالجة تداعيات الفيضانات الأخيرة. وتهدف الحسابات الخصوصية للخزينة، إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة؛ نظرا لطابعها الخاص، أولعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة، وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص، وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى، وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد إلى ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية، حسب المادة 17 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وتسهم الحسابات الخصوصية للخزينة في تفعيل السياسات العمومية؛ خاصة في مجال محاربة البطالة والفقر وإدماج مختلف الشرائح المجتمعية في مسلسل التنمية البشرية. ويتم توقع مداخيل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، ويؤذن بقبضها وصرفها بنفس شروط عمليات الميزانية العامة، مع إمكانية ترحيل الرصيد المنجز في نهاية السنة المالية إلى السنة الموالية. *** أصناف الحسابات الخصوصية حصرت المادة 19 من القانون التنظيمي لقانون المالية أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة في 6 وهي: 1 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل. ويمكن أن تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو أداءات من الميزانية أو مداخيل خاصة؛ 2 حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية، ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب؛ 3 حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي؛ 4 حسابات التسبيقات التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل تسبيقات قابلة للإرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه التسبيقات التي تساوي مدتها سنتين أو تقل عنهما؛ 5 حسابات القروض التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل قروض تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه القروض التي تتجاوز مدتها سنتين؛ 6 حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية. *** الحسابات غير المفعلة دليل أزمة تخطيط وإرادة يثير العدد الكبير للحسابات التي لا يتم تفعيلها، رغم مرور أزيد من عشر سنوات على إحداث بعضها، ونسبتها العالية إلى مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة سؤال جدوى إحداثها ن الأصل. فعدد الحسابات غير المفعلة سنة 2002 كان 74 حسابا وهو ما يمثل أزيد من 56 بالمائة من مجموع الحسابات في تلك السنة. وانخفض عددها بشكل مطرد ليصل إلى 24 حسابا في سنة 2009 لكن نسبتها، حوالي 30 بالمائة، ضلت مرتفعة. ومن حيث النوع نجد مثلا أن حسابات الانخراط في الهيئات الدولية جميعها غير مفعلة وقد تم تقليصها من 20 حسابا في2002 إلى 3 حسابات في .2009 عدم تفعيل تلك الحسابات أرجعه خبراء إلى أمرين يتعلق الأول بأزمة تخطيط لدى الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام حيث تقرر تلك الحكومات، من جهة، إحداث حسابات وصناديق تفرض الضرورة التذبيرية إحداثها لكنها من جهة أخرى لا تعمل على تفعيلها لما يتطلب ذلك من جهد في إجراءات التنزيل. ولا يتم حذفها بشكل سريع حتى لا يعطي ذلك انطباعا بالارتجالية في المالية العامة وهو ما يفسر المدة الطويلة التي يحتاجها حذف الحسابات غير المفعلة. ويتعلق الأمر الثاني في عدم تفعيل تلك الحسابات، حسب ذات المصادر، بغياب الإرادة السياسية في تفعيل بعض الحسابات نظرا لطبيعتها. ويمكن اعتبار إحداث صندوق للزكاة خير مثال على ذلك حيث بقي هذا الصندوق مجرد اسم تتناقله جداول الحسابات الخصوصية سنة بعد سنة مند إحداثه سنة .1998 ورغم أن هذا الصندوق من أهم الصناديق التي يمكن أن تلعب دورا حيويا في مجال التنمية بحكم أن جميع موارده ستكون غير حكومية، إلا أن عدم تفعيله بعد مرور أزيد من 10 سنوات على إحداثه يثير أمر غياب الإرادة السياسية لدى المعنيين بتفعيله. وبالنظر إلى الظرفية السياسية التي أسس فيها، والتي تميزت بنوع من المزايدة السياسية على حزب العدالة والتمية حينها، يمكن القول بأن تأسيسها كان سياسيا محضا. *** تتراجع عدديا وتتعزز ماليا بالرجوع إلى دعوى اعتبار تراجع عدد الحسابات الخصوصية دليلا على إجراءات الترشيد كما ورد في التقرير السابق نجد أن الموارد المالية التي اعتمدت في تلك الحسابات لا تساير منطق الترشيد. فمن جهة أولى تكشف المقارنة بين الموارد المقررة في الحسابات الخصوصية طيلة 8 سنوات عن أن انخفاض عدد تلك الحسابات طيلة تلك الفترة بأقل من 39 بالمائة يقابله ارتفاع كبير ومطرد في الموارد المرصودة لها حيث تضاعفت تلك الموارد وانتقلت من أزيد من 20 مليار درهما سنة 2002 إلى أزيد من 52 مليار درهما سنة ,2009 وهو ما يمثل ارتفاعا بأزيد من 158 بالمائة. ومن جهة ثانية تعكس نسبة موارد الحسابات الخصوصية إلى موارد الدولة (الجدول التوضيحي رقم 2) أن حجمها يتطور على حساب الميزانية العامة. ففي سنة 2002 تمثل موارد تلك الحسابات مقارنة مع موارد الدولة 78,12% في حين ارتفعت تلك النسبة بشكل مطرد لتصل إلى 86,17% في مشروع قانون .2009 وهذا المؤشر يعكس عدم مسايرة نمو موارد تلك الحسابات لنمو موارد الدولة بل وتتجه إلى أن تمثل خمسها ! *** عدم التوازن بين أصنافها تعتبر الحسابات المرصدة لأمور خصوصية أكثر الأصناف من حيث عدد الحسابات المدرجة فيها وانتقلت من 45 حسابا في 2002 إلى 50 حسابا في .2009 وتعتبر حسابات العمليات النقدية ، بحسابين فقط، أقلها عددا وأكثرها استقرارا حيث لم يتغير عددها طيلة 8 سنوات. فيما شهدت حسابات القروض انخفاضا كبيرا حيث انتقلت من 42 حسابا في سنة 2002 الى 12 حسابا في .2009 شأنها في ذلك شأن حسابات الانخراط في الهيئات الدولية الذي انتقل عددها من 20 سنة 2002 الى 3 سنة .2009 غير أن الظاهرة الأكثر إثارة للانتباه هي المتعلقة بالحسابات والصناديق غير المفعلة وهي حسابات اسمية لم تفعل ويتم الاحتفاظ بها في هيكل جدول الحسابات الخصوصية مع كتابة عبارة للتذكير في الخانة المخصصة للأغلفة المالية. مما يطرح عدة أسئلة حول الجدوى من إقرارها مقارنة مع أهداف الحسابات الخصوصية كما أشير إليها سابقا. وتعتبر حسابات الانخراط في الهيئات الدولية جميعها من هذا النوع.