الحكومة تخرج «الصناديق السوداء» للمالية إلى النور

في خطوة تروم التخفيف من الضغط عليها، استجابت الحكومة لتعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون مالية 2015، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء أول أمس بمجلس النواب، وتهم بالخصوص الصناديق السوداء التابعة لوزارة المالية، والضريبة على القيمة المضافة عن المعجنات والأرز، وكذلك المادة 8 من مشروع القانون التي كانت تحظر حجز ممتلكات الدولة.
فقد قبلت الحكومة بإدماج «حسابات الخزينة»، أو ما كان يسمى ب«الصناديق السوداء» التابعة للخازن العام للمملكة، والتي كانت تدبر بطريقة تفتقر إلى الرقابة والشفافية والمحاسبة، في الميزانية العامة للدولة، وتقليص عددها من حوالي 10 حسابات إلى ثلاثة فقط في ميزانية 2015، هي «مرصدات المصالح المالية» الذي تصرف منه التعويضات والعلاوات للموظفين، و«صندوق محاربة الغش الضريبي»، و«صندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة»، والتي أصبحت قابلة للمراقبة من قبل البرلمان، ومحددة في مواردها ومصاريفها.
وقد وافقت الحكومة على أن يكون وزير المالية هو الآمر بالصرف للحسابات الثلاثة، وليس المديرين المركزيين الثلاثة المكلفين بتدبير قطاعات الضرائب والخزينة العامة والجمارك. وأوضح النائب البرلماني، محمد خيي، أن الغرض من ذلك هو «تكريس مزيد من الشفافية والوضوح في صرف المال العام». أما في ما يخص المقتضى الخاص برفع الضريبة على القيمة المضافة عن المعجنات والأرز والشاي، فقد قبلت الحكومة بإلغائه في الصنفين الأولين وإبقائه على الشاي.
كما اضطرت الحكومة إلى الرضوخ للمطالب الملحة للأغلبية والمعارضة، وقامت بحذف المادة 8 من مشروع المالية، وهي المادة التي كانت تتيح للدولة عدم تنفيذ أحكام القضاء، حيث تمنع الحجز على ممتلكاتها في حال لم تؤدِّ ما عليها من مستحقات للمواطنين والمقاولات.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم