الضريس: الداعشيون العائدون مراقبون وممنوعون من مغادرة التراب الوطني

قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، مساء أول أمس الخميس خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس النواب، خصص لمناقشة ميزانية أم الوزارات إن السلطات الأمنية متحكمة في تحركات الإرهابيين العائدين من مراكز القتال في داعش.
وأكد الضريس أن هناك تدابير مشددة في المطارات من أجل ضبط الداعشيين المغاربة خلال عودتهم، موضحا أن التحقيق معهم يبدأ بمجرد وصولهم وبعد ذلك تبدأ عملية مراقبة تحركاتهم ومنعهم من مغادرة المغرب مرة أخرى.
وأبرز الضريس أن مخطط «حذر» ليس معمّما ولن يشمل جميع مناطق المغرب، مضيفا أن خروج الجيش من الثكنات للشوارع يهم فقط، المناطق الحساسة التي يحتمل تعرضها للخطر.
وأضاف الرجل الثاني في الإدارة الترابية أن المصالح الأمنية والاستخباراتية الداخلية والخارجية تجري تنسيقا عاليا بينها للتحكم بشكل استباقي في أي تهديد إرهابي.
إلى ذلك، كشف الضريس، في غياب محمد حصاد الذي كان منهمكا في الإشراف على التحضيرات الأمنية لزفاف الأمير مولاي رشيد، أن نصف مناصب الشغل المخصصة للداخلية في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة والمحددة في 7600 منصب، ستخصص لتطعيم الإدارة العامة للأمن الوطني، على أن يتم توزيع النصف الباقي على أذرع وزارة الداخلية.