500 هكتار التي اقتطعتها الداخلية لشباط أمام القضاء اليوم

ملف اقتطاع 500 هكتار من أراضي جماعة أولاد الطيب القروية وإلحاقها بجماعة فاس يصل إلى القضاء. المحكمة الإدارية في الرباط تنظر، غدا الخميس، في دعوى رفعها رشيد الفايق، رئيس الجماعة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية في 30 أكتوبر الماضي، والقاضي بالإلحاق، كما وضع طعنا آخر يطالب فيه القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الداخلية، لكن المحكمة لم تحدد بعد جلسة للنظر فيه.
وحسب مذكرة طعن وضعها المحامي محمد حرمة أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة، فإن قرار وزير الداخلية يخرق الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أنه «تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة»، مشيرا إلى أن الوضع الترابي لجماعة أولاد الطيب مؤطر ومنظم بمرسوم صادر في 15 يناير 1998، حيث يحدد المحيط الحضري لبلدية سايس بعمالة فاس الجديد-دار الدبيبغ. وجاء في المذكرة أنه «لا يجوز تغيير مرسوم بمجرد قرار لأن وزير الداخلية بقراره يكون قد غير مضامين المرسوم المذكور، وتجاوز حدود صلاحياته القانونية، وخرق الفصل 6 من الدستور، «ما يجعل قراره باطلا».
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم