منشد: الاتحاد الاشتراكي على رأسه اليوم إمبراطور أفرغه من كل قيمه

يبدو أن القطيعة بين إدريس لشكر والمنتمين إلى تيار «الانفتاح والديمقراطية» قد أصبحت نهائية، وأخذ أنصار الراحل أحمد الزايدي يتجهون إلى الخروج من حزب الوردة. في هذا الحوار يبين الطيب منشد، أحد القادة السابقين في الاتحاد لسنوات طويلة وأحد مؤسسي «الانفتاح والديمقراطية»، أسباب غضب المنتمين إلى هذا التيار من القيادة الحالية للاتحاد، وخطواتهم المقبلة
{‬ هناك من يقول إن تيار «الانفتاح والديمقراطية» استنفد أغراضه وتم حله فعلا. هل هذا صحيح؟
في تقديري توجد عدة أعين اليوم، تراقب تيار «الانفتاح والديمقراطية». إذ هناك عين تأمل أن يكون غياب الزيدي رحمه الله مقرونا بنهاية ديناميكية المقاومة وحركة الرفض التي انطلقت منذ المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونهاية جبهة المقاومة التي يقودها أعضاء من الفريق البرلماني الاتحادي. وعين أخرى ظلت بعيدة أو محايدة عن الصراع أو صامتة تعتبر اليوم أن الفرصة سانحة للركوب على ما أنجزه التيار. وعين ثالثة هي للرأي العام من فاعلين سياسيين وإعلاميين وجمعويين ومواطنين، والتي أبان حضورها المكثف في جنازة الراحل الزيدي أنها تتابع ما يجري باهتمام، وأن التاريخ والمبادئ والقيم، واتحاد الجرأة السياسية، واتحاد الانحياز لقضايا المقهورين والمظلومين والمستغلين والفئات المستضعفة عموما.. لم يمت في الذاكرة الوطنية وأن الجميع يحن لعودة الحزب إلى اعتناق هذه المبادئ والقيم.
أما العين الرابعة فهي لمكونات التيار في عمومها، والتي يجب أن يكون رحيل الزيدي وجنازته التاريخية حافزا لها على مواصلة العمل لتوحيد وجهات نظر الاتحاديين والاتحاديات تجاه ما آل إليه حزبهم.
أما عما يُقال من حل التيار فهذا مجرد افتراء وتشويش. لقد اتفقنا على دخول التيار مرحلة جديدة خلال الاجتماع الذي عقد في 5 نونبر ببيت المرحوم أي قبل أربعة أيام على وفاته.
{‬ في البداية كان التيار يعتبر وحدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «خطا أحمر»، ولكن بعد ذلك بدا وأن هذا الخط قد تلاشى.. لماذا؟
بالرجوع إلى نتائج اللقاء التأسيسي للتيار (في 21 أبريل 2013) كان هناك شبه إجماع على أن وحدة الحزب «خط أحمر» وأنه يجب العمل على تجميع الاتحاديين والاتحاديات لمواجهة الاختلالات ومقاومة الانحرافات والتصدي لإغراق صفوف الاتحاد بكائنات بشرية غريبة عن الجسم الاتحادي. وتنفيذا لهذا المبدأ (وحدة الحزب خط أحمر) كانت السكرتارية الوطنية للتيار تحث المناضلين على الحصول على بطاقة الحزب والحضور والمشاركة في كل الأنشطة والاستحقاقات الحزبية، والالتزام بالنتائج كلما احترمت الضوابط الداخلية ومبدأ المنافسة الشريفة، وكلما كانت لوائح المشاركين مضبوطة، أي خالية من الإنزالات، دون الالتفات إلى الموقع الذي ستضعنا فيه هذه الاستحقاقات (الأغلبية أو الأقلية). لكن كل المؤشرات كانت تدل على أن «القيادة» الجديدة للاتحاد تسيير نحو تأسيس حزب جديد بتوجهات جديدة وخطاب وشعارات وتحالفات مزاجية لا تحكمها تقاليد وثقافة الاتحاد.
{‬ أين لمستم هذه التغييرات في توجهات الاتحاد؟
ما بين الجمع التأسيسي واللقاء الوطني الثاني (الذي عقد في 22 فبراير 2014 ببوزنيقة) عرف الاتحاد الاشتراكي تطورات مثيرة وخطيرة في الوقت نفسه. فعلى مستوى القطاع النسائي، كان المؤتمر عبارة عن «موسم»، حيث إن عددا كبيرا من الوجوه التي حضرت «المؤتمر»، كانت غريبة عن القطاع وهو ما عكسته بعض التدخلات المثيرة التي تتهم الاتحاديات بالإلحاد والكفر. كما أن هذا المؤتمر شهد خرقا لكل المساطر ابتداء من التحضير، فقد تم إبعاد الفعاليات النسائية الحزبية وتنصيب جهاز صوري لا علاقة له بتطلعات وآفاق المرأة الاتحادية بصفة خاصة، والمرأة المغربية بصفة عامة.
أما على مستوى الشبيبة، فإن التحضير لما سُمي بالمؤتمرات الإقليمية والجهوية، فقد عرفت إنزالات فظيعة ووجهت من طرف الشباب الاتحادي في مختلف الأقاليم والجهات. وقد كان لذلك انعكاس داخل الكتابات الإقليمية والجهوية للحزب، حيث احتج الأعضاء في بعضها من خلال المراسلات، وقدم آخرون استقالاتهم في أخرى. وتوجت هذه المآسي، التي مورست على الشباب الاتحادي، بمؤتمر بوزنيقة الشهير الذي كان نسخة طبق الأصل لما جرى بالمؤتمر التاسع للحزب.
أما على المستوى المجالي، فإن ما سمي بالحركة التي شهدتها الفروع الحزبية والأقاليم، عرفت خروقات وإنزالات، حيث عمل أعضاء وعضوات من المكتب السياسي على تأسيس أو تجديد فروع في غياب الكتابات الإقليمية صاحبة الاختصاص أو تأسيس أو تجديد كتابات إقليمية في غياب الكتابات الجهوية صاحبة الاختصاص.
وبعد التخلص من الشبيبة الاتحادية بتنصيب جهاز صوري شبيه بما وقع في مؤتمر النساء، وبعد تنصيب العديد من مكاتب الفروع والكتابات الإقليمية الشكلية وإبعاد الاتحاديين والاتحاديات بالجملة، جاء الدور على الفريق الاشتراكي البرلماني الذي قاده المرحوم أحمد الزيدي بعد انتخابه من طرف الفريق.
هذه بصفة عامة خلاصة التشخيص الذي عبر عنه المناضلون خلال مداخلاتهم في لقاء 22 أبريل، وبالتالي وكنتيجة لكل ذلك، بات شعار «الوحدة خط أحمر» محط نقاش بكل أسف. ولذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات موسعة في مختلف الأقاليم والجهات لتعميق النقاش حول وضعية الحزب والوضع السياسي بالبلاد بصفة عامة وآفاق العمل المستقبلي.
{‬ طيب هل هناك الآن اتجاه نحو الانشقاق عن الاتحاد الذي يقوده لشكر؟
فيما يتعلق بموقفي الشخصي كعضو ومؤسس للتيار اعتبرت نفسي خارج «اتحاد لشكر» منذ توصلي بدعوة عن طريق العون القضائي للمثول أمام لجنة الأخلاقيات، وقلت إنني لن أنتظر تبليغي بالطرد من هذا الاتحاد. أما فيما يتعلق بالقاعدة الاتحادية المكونة للتيار فهي متمسكة بحزبها ووحدته. نعم كان الاتحاديون يملكون نخوة حتى أثناء غضبهم على قياداتهم، حيث كان الاتحاديون يعتزلون الحزب ويقيمون في بيوتهم، ولكنهم لا يغادرونه أبدا. لكن الأمر مختلف اليوم مع اكتشاف الاتحاديين من خلال ما يجري أنهم إزاء حزب جديد لم يجدوا فيه ذواتهم، لذلك لم يعد للخط الأحمر من معنى في أعماق القاعدة الاتحادية.
{‬ إذن أصبح إصلاح الاتحاد الاشتراكي من الداخل أمرا مستحيلا في نظرك…
بعد اجتماع بوزنيقة في 22 فبراير الماضي، تسارعت الأحداث وارتفعت وتيرة النقاش بين الاتحاديين، وارتفع منسوب الاحتقان، خصوصا بعد شق الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهو الحدث الذي أدخل النقاش والاستنكار إلى كل بيت اتحادي، كما أن اصطدامات الاتحاديين في الشارع أمام أنظار المواطنين والمتتبعين في كل من الرباط وسيدي قاسم وخنيفرة ومراكش وأكادير، أججت موجة الاستنكار ضد قيادة الحزب، التي خططت وأشرفت على الانشقاق. وبذلك أصبح الحزب عمليا بدون فريق نيابي فاعل ومؤثر، وأصبحت القناعة أن الاتحاد فقد جاذبيته وهويته السياسية ولم يعد حاضرا في وجدان الشعب المغربي كما كان سابقا، وأن تصحيح مساره وإعادة بنائه أصبح ضربا من الخيال.
من هنا قررت السكريتارية الوطنية للتيار قبل وفاة المرحوم الزيدي عقد لقاء وطني موسع، قرر في 20 دجنبر المقبل للحسم في مسألة الاستمرار في المقاومة من الداخل أو البحث عن أفق جديد. ولتوفير نجاح هذا اللقاء الموسع، تم الاتفاق بإجماع أعضاء السكرتارية، على ضرورة إشراك كل مكونات الحزب الرافضة لما يجري داخله، وإن لم تكن مسايرة لديناميكية التيار حتى تكون كل وجهات النظر حاضرة بطريقة أو بأخرى في اللقاء الموسع.
{‬ يقول لشكر إن مواجهته لكم الهدف منها القضاء على ما يسميه «حزب السيبة» وبناء حزب المؤسسات؟
إذا كان هناك من شخص ظل يمارس السيبة داخل الاتحاد ويعرفه الخاص والعام وأصبح من أنصار الحلقية فهو إدريس لشكر. هو لم يبن حزب المؤسسات، بل بنى حزب الفردانية، حيث يتوفر على 39 عضوا في المكتب السياسي لا يقررون في أي شيء. شخص واحد ووحيد يقرر في التوجهات والمواقف هو لشكر.
الاتحاد اليوم، يوجد على رأسه إمبراطور أفرغ الحزب من أي شيء له علاقة بقيم الاتحاد.
{‬ إذا عرض عليكم لشكر صفقة مُرضية هل تتراجعون عن خطواتكم؟
الاتجاه السائد داخل التيار هو اتخاذ قرار مثير، وإن كان الاتحاديون يسيرون في هذا الاتجاه وهم يغالبون حسرتهم. فالقيادة الحالية برهنت خلال السنتين الماضيتين أنه لا يمكن الوثوق بها أو التعامل معها لإيجاد مخارج مرضية. فأعضاء التيار يدركون أن أية مبادرة مع لشكر لن تؤدي إلى أية نتائج.
{‬ في حال اتخاذكم قرار الخروج من الحزب. هل وفرتم الشروط لنجاح التجربة وعدم تكرار تجارب الانشقاقات السابقة؟
فيما يتعلق بالحرص على عدم تكرار التجارب السابقة، فإننا داخل التيار نحرص على أن يكون اتخاذ القرار جماعيا وأن لا يكون قرارا لبعض الرموز، لذلك قلنا بضرورة عقد لقاءات تحضيرية موسعة في الأقاليم والقطاعات والفئات المتعاطفة قبل التئام اللقاء الوطني المحدد في 20 دجنبر.
ومع ذلك، توجد فوارق كثيرة بين تجربتنا والتجارب السابقة مثل تلك التي عاشها أعضاء «حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي» أو تيار «الوفاء للديمقراطية» الذين انشقوا عن الحزب وتركوا قيادات تتوفر على شرعية حزبية وشعبية. أما خروج التيار والمتعاطفين معه في حالة وقوعه، فسيترك الاتحاد بقيادة ضعيفة لا تتوفر على شرعية تنظيمية وشعبية.
{‬ هل الاتجاه الغالب حاليا هو السير نحو «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية»؟
فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لم أشارك في أي من الاجتماعات التي حضرها الراحل أحمد الزيدي وعبد العالي دومو وأحمد الشامي الذين أكدوا لنا أن الأمر يتعلق بلقاءات أولية. وخلال لقاء الثلاثاء الماضي تم تشكيل لجنة رباعية لتحضير المعطيات والآفاق، وشروط العمل داخل الاتحاد الوطني في حالة اتخاذ قرار الانضمام إليه في 20 دجنبر. ولن أبوح بسر إذا قلت إن اللجنة التي شكلت ستشرع في إجراء أولى لقاءاتها مع قادة الاتحاد الوطني اليوم السبت.
{‬ سجلت الجنازة حضورا قويا لوجوه وازنة في الدولة منها حضور أربعة مستشارين ملكيين، ومسؤولين عن الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى العناية الملكية الخاصة التي حظيت بها الجنازة.. ألا يؤشر ذلك على نوع من «المباركة الرسمية» لتوجهكم؟
أعتقد أن حضور الدولة تحكم فيه الجانب الشخصي من أجل مواساة أسرة الفقيد، ولا أعتقد أنه رعاية أو مساندة لتوجه ما وأتمنى ألا يكون. وأنا شخصيا أؤمن أن المغرب في حاجة إلى أحزاب قوية بعيدة عن كل تدخل للدولة، ولن تكون هذه الأخيرة قوية إلا بوجود أحزاب ديمقراطية تتمتع باستقلاليتها، فلن تكون الدولة قوية أبدا بتنصيبها أو دعمها لهذا الحزب على حساب آخر.
{‬ مازال الغموض يسود موقف القادة التاريخيين للاتحاد مما يجري داخله، أنتم التقيتم عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب الأول السابق وأحد الوجوه التاريخية للاتحاد، هل شعرتم أنه يبارك مسيرتكم؟
لا أستطيع أن أعبر عن وجهة نظر المجاهد عبد الرحمان اليوسفي هل يساند أم لا التوجه السائد اليوم داخل القاعدة الاتحادية، لكن أؤكد أننا التقينا مع المجاهد أثناء الفترات الأولى من تشكيل «الانفتاح والديمقراطية»، وكان متحمسا لخيار التيار كطريق لتصحيح الاختلالات التي يعرفها الحزب، وتألم كثيرا عندما رفض لشكر الاعتراف وشرعنة التيارات، بل أوصى القيادة الاتحادية خلال زيارتها له بشرعنة التيارات، ولكن دون جدوى.
وأود الإشارة هنا إلى أن التيار سيعقد اجتماعات أخرى قبل 20 دجنبر مع قيادات تاريخية للاتحاد من بينهم عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي وعبد الواحد الراضي والحبيب الشرقاوي وعبد القادر باينة ومحمد الحبابي ومحمد منصور إذا سمحت ظروفه الصحية بذلك.
{‬ طيب، إحياء «حزب ميت» وصفة نجحت مع حزب العدالة والتنمية حينما التحق الإسلاميون في منتصف تسعينيات القرن الماضي بحزب «الحركة الشعبية الدستورية» التي كان يقودها عبد الكريم الخطيب، هل تملكون القدرة على إحياء حزب قاطع الحياة السياسية منذ عقود؟
هناك فارق بين تجربة العدالة والتنمية ومشروع تجربتنا. أولا الاتحاد الوطني أسسه المناضل المهدي بنبركة ولم يشارك في الاتحاد الاشتراكي. ثانيا، عبد الرحيم بوعبيد قائد مسيرة الاتحاد الاشتراكي لم يكن من المتحمسين لقرارات 30 يوليوز 1972، التي بمقتضاها انفصل الاتحاد الاشتراكي عن الاتحاد الوطني. ثالثا، صحيح أن الاتحاد الوطني ظل حزبا منكمشا على نفسه منعزلا عن محيطه، لكنه لم يتورط فيما يمكن أن يمس سمعته، على خلاف حزب الراحل الخطيب الذي تقلب في مواقع متعددة وحوله العديد من المواقف التي يبقى للمؤرخين والباحثين سلطة الحكم عليها. كل هذه معطيات تبين أن التجربتين مختلفتان. أما فيما يتعلق بقدرة الاتحاديين المقتنعين بهذا التوجه الذي مازال قيد الدرس، فإن الالتحاق بالاتحاد الوطني سيسمح لهم بتحقيق ما تعذر صنعه داخل الاتحاد الاشتراكي.
{‬ ألا تضغط الأجندة الانتخابية على تحركاتكم من أجل اتخاذ قرار الالتحاق بالاتحاد الوطني؟
تيار «الانفتاح والديمقراطية» يتوفر على مكونين. هناك القاعدة الاتحادية في عمومها، وهناك رموز سياسية تعتبر الانتخابات أمرا أساسيا في خياراتها ومن الطبيعي أن تدفع هذه الفئة نحو الحسم بضغط الانتخابات. لكن أؤكد لكم أن الحسم لن يكون تحت تأثير الضغوط الانتخابية وأن القرار النهائي سيكون سياديا للقاعدة الاتحادية دون حسابات الاستحقاقات المقبلة.
{‬ بعض القراءات تقول إن تيار «الانفتاح والديمقراطية» يخدم بشكل أو بآخر مصالح «العدالة والتنمية» الذي لا يفوت أية فرصة للظهور بمظهر الداعم لكم؟
{‬ تاريخيا حزب الاتحاد الاشتراكي لم يكن حزبا تابعا لأية جهة سواء أكانت سياسية أو مرتبطة بالدولة. فالصراع الذي خاضه حزبنا على امتداد فترة الاستقلال، كان من أجل تحصين استقلالية القرار الاتحادي. لذلك، من العبث أن يُقال إن حزب العدالة والتنمية يقف وراء المخاض الذي يعتمل داخل الاتحاد الاشتراكي. فهذا المخاض ناتج عما تعرض له الحزب من طرف القيادة الحالية من طمس لهويته ومسخ لتاريخه ومسخ لفئاته الاجتماعية، وبالتالي فالصراع هو مع قيادة حاولت وتحاول بناء حزب جديد على أنقاض الاتحاد الأصيل، لذلك، فلا دخل لأية جهة عما يجري في الحزب.
{‬ لكن الحضور المكثف لقادة العدالة والتنمية طيلة ثلاثة الأيام من جنازة الراحل أحمد الزيدي، قُرِئت على أنها «مباركة» من الحزب الحاكم لتياركم؟
{‬ الأمر لا يحتمل كل هذا التأويل السياسي، لأن حضور قادة العدالة والتنمية يعبر عن الاحترام والتقدير الذي فرضه الراحل الزيدي كعضو ورئيس في الفريق الاتحادي داخل البرلمان، ووجه بارزٌ في الحياة السياسية. وهنا أتذكر أن عبد الإله بنكيران قال للزيدي في آخر تدخل له كرئيس للفريق النيابي: «لم أتلق نقدا أبلغ ولا أكثر إيلاما مما سمعته منك، لكن مصداقيتك وأخلاقك السياسية تشفع لك».