وقفة أمام البرلمان تطالب بحماية المرأة من العنف والتحرش

تظاهرت عشرات النساء اليوم الثلاثاء أمام البرلمان ، وسط العاصمة الرباط، للمطالبة بوقف العنف ضد النساء، وتمتيعهن بحقوقهن الكاملة وحمايتهن من مختلف أشكال الانتهاكات التي تمس كرامتهن.
ورفعت المُتظاهرات، خلال الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، شعارات تدعو السلطات المغربية إلى المسارعة بإقرار قانون لمحاربة العنف ضد النساء، وتوفير حماية لهن من التحرش والعنف الجنسي، وإدماجهن بشكل متساو مع الرجال في الحياة السياسية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، حصلت الأناضول على نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، ب"تغيير جذري وشامل" للتشريعات الجنائية في المغرب لحماية النساء ضحايا العنف، ومحاسبة مرتكبيه، وتوفير شرطة للاستجابة لنداءات النساء المعنفات، وخلق مراكز لإيوائهن ومواكبتهن.
واعتبرت الجمعية في بيانها، أن تكريس "النظرة الدونية للمرأة" في وسائل الإعلام والمدارس التربوية، استمرار ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات، وتفشي العنف الرمزي والمادي ضد المرأة "يدل على غياب إرادة سياسية" لضمان حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية وحمايتهن من الاستغلال.
وفي المقابل كانت بسيمة الجقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب، قد صرحت في وقت سابق اليوم الثلاثاء خلال إطلاق الحملة الوطنية 12 لوقف العنف ضد المرأة، إن بلادها "عازمة" على إخراج قانون محاربة العنف ضد المرأة قبل نهاية العام الجاري، بعد أن أثار جدلا في المغرب حين تقديم مستودته الأولية في نوفمبر الماضي.
واعتبرت الحقاوي أن بلادها تعد "رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء بالمقارنة مع جوارها الإقليمي، وأنها قطعت أشواطا مهمة في حماية المرأة وحقوقها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة إقرار هذا القانون لتوفير "آلية قانونية زجرية" للحد من ممارسات العنف ضد النساء.
وفي بداية نوفمبر الماضي، بادرت الوزيرة حقاوي بطرح مشروع قانون يهدف لمحاربة العنف ضد النساء، تتضمن بنوده عقوبات تجرم التحرش الجنسي ضدهن تصل مدتها إلى خمس سنوات سجنا، وهي سابقة الأولى من نوعها في البلاد.