آلية مناهضة التعذيب تشعل الجدل بين مجلس اليزمي والحقوقيين

جدل قوي تشهده الساحة الحقوقية المغربية بشأن الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، التي نص البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي نشر في الجريدة الرسمية في 24 نونبر الماضي، على إحداثها في غضون سنة. ففي الوقت الذي يسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن تكون هذه الآلية تحت وصايته، يطالب حقوقيون بأن تبقى مستقلة عن كل الجهات، بما فيها المجلس.
المجلس أعد مسودة مشروع قانون لتعديل القانون المحدث له، حتى يصبح من صلاحياته الإشراف على هذه الآلية، وأيضا لملاءمته مع مقتضيات الدستور، والمشاورات مازالت جارية بشأن هذه المسودة، قبل عرض المشروع على البرلمان.
مصدر من المجلس برر الرغبة في الإشراف على خلق الآلية بأن المجلس له رصيد ومؤسسات وحضور وطني ستستفيد منه الآلية الجديدة، ومن شأن ذلك أن يحول دون السقوط في التضخم المؤسساتي، علما أن المهم -يضيف المصدر- هو ضمان العمل الحر للآلية، من خلال الزيارات الفجائية لأماكن الاحتجاز، وإنجاز التقارير، وتلقي الشكايات طبقا لما ينص عليه البروتوكول.
تعليقا على ذلك، يقول أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «إن استقلالية الآلية الجديدة يجب أن تكون مضمونة تجاه أي جهة، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان،» مضيفا أن المجلس غير مستقل، معتبرا توجه المجلس إلى احتضان الآلية «يعكس رغبة في احتكار السلطة الحقوقية».
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم