المرصد المغربي للسجون يقترح إحداث آليات للإشراف على مراقبة السجون

اقترح المرصد المغربي للسجون إحداث آليات للإشراف على مراقبة السجون والحيلولة بذلك دون انتهاك حقوق السجناء والسجينات واحترام مضامين القوانين الوطنية منها والدولية، وحدد هذه الآليات في ثلاثة أنواع، الأولى تتمثل في آلية وطنية مؤسساتية، ثم آلية جهوية ، وثالثة محلية تكون عبارة عن فتح المجال أمام الجماعات المحلية للقيام بزيارات تفقدية للمؤسسات السجنية. الاقتراح الذي تضمنه التقرير السنوي للمرصد الخاص بسنتي 2011-2012، جاء بالنظر لحجم التظلمات والشكايات الواردة عليه من طرف نزلاء ونزيلات السجون والتي أبرز أنها همت في أغلبها ممارسة العنف في حقهم أو تعريضهم لمعاملة قاسية وحاطة من الكرامة، فضلا عن تعرضهم للتعذيب و حرمانهم من حقهم في الزيارة أو الفسحة، أو وضعهم في زنازن انفرادية .
وسجل المرصد في هذا الصدد عدم احترام القوانين الوطنية والدولية داخل السجون بشكل عام ، مشيرا إلى أن انتهاك حقوق السجناء ليس ظاهرة معزولة أو استثنائية في بعض المواقع دون أخرى ، بل تهم جميع السجون ومختلف المناطق بمختلف السجون المغربية ، مدنية ، محلية ، فلاحية، مركزية أو إصلاحيات.
وأكد في هذا الإطار وبشكل ضمني ضرورة إعادة المندوبية العامة للسجون تحت وصاية وزارة العدل عبر الإشارة إلى أن القرار السياسي القاضي باستقلال المندوبية عن قطاع العدل لا زال يثير عددا من النقاشات، مبرزا الرأي الذي يدعو إلى القيام بهيكلة جديدة من خلال خلق كتابة دولة لدى وزارة العدل مكلفة بإدارة السجون، تستفيد من اعتمادات مالية مستقلة محددة من قبل الجهاز التشريعي، على أن تكون من جملة مهامها تدبير المرفق السجني و بلورة إستراتيجية عقارية على المدى المتوسط ترتكز على استغلال المساحات غير المستثمرة لخلق مجالات للتكوين و الإنتاج و الترفيه و الإيواء.
هذا وبشأن الآليات التي اقترحها المرصد للإشراف على مراقبة المؤسسات السجنية، أوضح أن الأمر يتعلق بإحداث آلية وطنية مؤسساتية مركزية مستقلة عن المندوبية العامة للسجون تتمتع بضمانات دستورية تضطلع بمهمة الإشراف على مراقبة السجون ،على أن تتكون هذه الآلية من المؤسسات الدستورية ممثلة في مؤسسة الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، المرصد المغربي للسجون كهيئة متخصصة،و الهيئة الوطنية لأطباء القطاع العام،فضلا عن مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء.
هذا فضلا عن إحداث آليات جهوية لرقابة السجون تتكون من المندوبيات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلي المنظمات الحقوقية بالجهة تعينهم منظماتهم، والمجلس الجهوي للأطباء العاملين بالقطاع العام، ومندوب مؤسسة محمد السادس وممثل عن الجماعة الموجود فوق ترابها السجن ، هذا على أن يتم إقرار آلية أخرى للمراقبة تتم ترجمتها من خلال فتح مجال الزيارات التفقدية للجماعات المحلية والبلدية لإدماج السجناء مع اهتمامات الشؤون المحلية بما في ذلك تخصيص حصص مالية للاستجابة لحاجياتها وتطوير خدماتها.
ودعا من جانب آخر إلى إلغاء دور اللجن الإقليمية المنصوص عليها في المادة 620 من المسطرة الجنائية والتي أبرز أن قد تبت عدم جدواها وسخافة أدوارها خصوصا وأنها تحت السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية، وهذه الآلية هي التي سيتم تعويضها بالآلية الوطنية لمراكز الاحتجاز المشار إليها سالفا.
ويشار إلى أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليازمي كان قد أعلن قبل أسابيع عن إعداد المجلس لتصور بشأن الآلية الوطنية لمراقبة مراكز الاحتجاز وأنه سيتم الإعلان عنه قريبا ، هذا علما أن المجلس كان قد تبنى رأيا يفيد باعتماد نموذج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،والتي يكون فيها المجلس مشرفا عليها باعتباره هيئة وطنية لحقوق الإنسان.
في حين كانت بعض الآراء خاصة داخل الهيئات الحقوقية الوطنية ترى أن اختيار إحداث آلية مستقلة عن الجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز سيشكل النموذج الأفضل والأصلح للمغرب اعتبارا لانعكاساتها الإيجابية على مستوى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.