مجلس جطو : مصاريف الأحزاب السياسية ناهزت 192 مليون درهم

بعد أيام من نشره تقريرا يفضح اختلالات التدبير المفوض، أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها سنة 2012.
وحسب ما جاء في تقرير مجلس جطو، ف 15 حزبا قدم حساباته داخل الآجال القانونية، فيما تخلف 19 حزبا عن تقديم حساباته للمجلس في الأجل القانوني المحدد، ومن بينها حزبا الأصالة والمعاصرة و الاشتراكي الموحد.
وأشار ذات المصدر إلى أن الدولة خصصت خلال 2012 ما يناهز 50 مليون درهم للمساهمة في مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، في ما ساهمت في تغطية مصاريف انعقاد المجالس الوطنية لثلاثة أحزاب في ذات السنة بما يناهز 9.47 مليون درهم، وذلك لصالح كل من حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
إلى ذلك، أبرز التقرير أن بعض الأحزاب السياسية لم تقم بإعادة بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، تزيد قيمتها عن 5.7 مليون درهم، والتي استفادت منها هذه الأحزاب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة.
هذا وبلغت نفقات الأحزاب السياسية ما يناهز 192 مليون درهم برسم سنة 2012، تم تبرير 176 مليونا منه بوثائق مثبتة، أي ما يساوي 92% من مجموع النفقات، في حين بلغ مجموع النفقات موضوع الملاحظات المسجلة من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 16 مليون درهم أي بنسبة تعادل 8%، وهي نفقات تتوزع ما بين التحويلات لفائدة الهياكل المحلية دون تقديم الوثائق الخاصة بصرفها، والنفقات التي لم تتمكن بعض الأحزاب من دعمها بوثائق مثبتة، ونفقات أدلت بعض الأحزاب بشأنها بمستندات إثبات غير كافية.