المجلس الأعلى للحسابات يعرّي الأحزاب السياسية وينشر غسيلها

دعا المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المختصة الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، الذي أصدر مؤخرا تقريرا حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، هذه الأخيرة بالعمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وذكر التقرير أن 6 أحزاب، بما فيها حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم التي استفادت منها بخصوص تمويل حملاتها الانتخابية الأخيرة وهو مبلغ يقدر ب5.7 مليون درهم.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي عن السنة المالية 2012، الأحزاب السياسية إلى العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك رقم 09-1078 ووفق المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي.

كما دعا المجلس، الذي تهدف توصياته إلى تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، الأحزاب إلى وضع بيان مفصل حول صرف المبالغ المحولة للهيئات المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة، والإدلاء بوثائق مثبتة تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها شكلا ومضمونا.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد إلى الفواتير، التي ينبغي أن تكون مؤرخة ومرقمة مسبقا ومحررة في اسم الحزب، وأن تتضمن جميع المعلومات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وكذا بالنسبة للتعويضات، من خلال الإدلاء بلائحة المستفيدين مع ذكر بياناتهم الشخصية وطبيعة الخدمات المقدمة ومبلغ الأجر المدفوع وإرفاقها بالإثباتات المتعلقة بصرف المبالغ المعنية.

كما أن الأحزاب السياسية، يضيف التقرير، مدعوة إلى الحرص على تسديد كل نفقة تساوي أو يفوق مبلغها 10 آلاف درهم بواسطة شيك أو تحويل بنكي واحترام المقتضيات الخاصة بالنفقات الصغرى المنصوص عليها في القرار المشترك رقم 09-1078.

كما أن السلطات الحكومية، يقول التقرير، مدعوة إلى حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، والعمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب.

كما تشمل توصيات المجلس الأعلى للحسابات الموجهة إلى السلطات الحكومية العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب في المجال المحاسباتي وإرساء نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية بغرض استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، ووضع دليل للمساطر المحاسبية.

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 15 حزبا قدم حساباته داخل الآجال القانونية، فيما تخلف 19 حزبا عن تقديم حساباته للمجلس في الأجل القانوني المحدد، ومن بينها حزبا الأصالة والمعاصرة و الاشتراكي الموحد.

وذكر التقرير المنشور الموقع الرسمي للمجلس أن 31 حزبا من أصل 35 حزبا استفاد من الدعم السنوي برسم سنة 2012، الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.

وذكر التقرير أن عدد الأحزاب المخول لها حق الاستفادة من الدعم السنوي برسم سنة 2012، انتقلت من 8 أحزاب إلى 31 حزبا، بعد استثناء الأحزاب التي لم تشارك في في الاقتراع (حزب النهج الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية)، من العدد الإجمالي للأحزاب المرخص لها قانونا وعددها 35 حزبا.

وأضاف التقرير أنه من أصل 35 حزبا مرخص له أدلى 34 حزبا بحساباتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات، بينما لم يقم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بذلك، حيث واجه مجلس إدريس جطو صعوبات في تبيلغ الحزب الإنذار المنصوص عليه، وذلك بسبب خلاف داخلي حول الأمانة العامة.

وكشف مجلس جطو أن حزب الوطني الاشتراكي لم يقدم حسابه عن سنة 2012 ولم يسبق له أن قدم حساباته إلى المجلس نظرا للمشاكل التي يعرفها.

وكشف المجلس أنه خصص مبلغا إجماليا بقانون المالية سنة 2012 قدره 50 مليون درهم كمساهمة لدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، لكن المبلغ الذي تم منحه للأحزاب السياسية برسم سنة 2012 بلغ ما مجموعه 59.03 مليون درهم.

أما ما تم منحه للأحزاب السياسية كمساهمة من الدولة لتغطية مصاريف التدبير وتغطية مصاريف المؤتمرات برسم سنة 2012 فيصل إلى ما مجموعه 68.50 مليون درهم، استحوذ منها حزب العدالة والتنمية على 12303636.19 درهم.

وأضاف التقرير أن خمسة أحزاب حصلت على ما يناهز 86% من الدعم العمومي، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (33.64%)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (17.65%) وحزب الأصالة والمعاصرة (16.52%) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (11.76%) وحزب الاستقلال (6.53%).

هذا وأوصى قضاة جطو بإرجاع المبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة وكذا العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة قانونيا، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسباتي.