عودة الجهادين المدربين جيدا الى المغرب من سوريا قد يهدد استقرار المملكة

إذا كان المغرب لا يزال إلى حد كبير بمنأى عن عنف المتطرفين الإسلاميين, الا ان رد فعل الرباط الأخير على فيديو للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعكس القلق المتزايد من التهديدات الإرهابية للمملكة.
واستهدف الفيديو المنسوب الى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, والذي تبلغ مدة 41 دقيقة ويحمل عنوان "المغرب: مملكة الاستبداد والفساد", الملكية والملك محمد السادس بشكل مباشر ودعا شباب المغرب الى الجهاد.
ويبدو من خلال رد فعل السلطات المغربية "الحازم", بحسب الخبراء, انها لن تتسامح نهائيا مع أي خطاب نابع من الجهاديين المتطرفين, رغم ان من بينهم مغاربة كثرا يغادرون المغرب في اتجاه سوريا لمحاربة نظام بشار الأسد.
فبالنسبة الى فيش ساكتهيفل من معهد واشنطن للدراسات في حديثه لفرانس برس فإن "رد فعل المملكة يعكس على الأرجح مخاوفها (...) خصوصا مع ارتفاع عدد المغاربة الذين انضموا الى الصراع في سوريا, في وقت كان يعد فيه هذا البلد بعيدا نسبيا عما يحصل هناك".
ورغم ان تقدير عدد المقاتلين المغاربة في سوريا صعب, الا ان أرقاما رسمية تتحدث عن وجود نحو 1000 مغربي يشاركون في المعارك على الأراضي السورية قضى منهم نحو 90.
وبحسب وليام لورانس الخبير في شؤون شمال أفريقيا فإن هؤلاء "الجهاديين يعودون الى المغرب وهم مدروبون عسكريا بشكل جيد, ويحملون أيديولوجية أكثر راديكالية يمكن ان تشكل تهديدا لاستقرار الدولة".
ويضيف الخبير ان "السلطات المغربية سوف تفعل كل ما في وسعها لوقف عمليات التجنيد الجارية من أجل منع الناس من اكتساب خبرات عسكرية والعودة بها الى البلد", مضيفا ان كلا من تونس والجزائر يواجه التحديات والمخاوف نفسها.
من جانبها, تسعى السلطات المغربية الى الحد من هيكلة وتكوين الجماعات المتطرفة محليا, من خلال تبني سياسة أمنية وقائية لا هوادة فيها.
ففي سبتمبر, أصدرت محكمة قضايا الإرهاب في مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط , أحكاما بالسجن على تسعة مغاربة أعضاء في مجموعة جهادية غير معروفة, اتهموا بالتخطيط لشن هجمات في عدد من مدن المملكة.
وفي كانون يناير أعلنت وزارة الداخلية المغربية تفكيك خلية تقوم بتجنيد المغاربة للالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, الذي يشهد انتشارا لشبكاته في دول المغرب العربي ويشكل مصدرا لقلق السلطات.
الى ذلك, يفتخر المغرب بممارسة المغاربة لشكل معتدل من الإسلام, وبتمتعه بالاستقرار على الصعيد الإقليمي, وهما عنصران تعتبرهما السلطات المغربية أساسيين للحفاظ على ثقة السياح الغربيين, حيث تعد السياحة في هذا البلد أول مصدر للعملة الصعبة.
لكن هجمات الدار البيضاء التي خلفت 33 قتيلا سنة 2003 اضافة الى مقتل 12 انتحاريا, فضلا عن تفجيرات مقهى أركانة في مراكش العاصمة السياحية للبلد والتي خلفت 17 قتيلا في ,2011 اكدت ان المملكة المغربية ليست في مناى من اعمال العنف الجهادية.
وقرر ملك المغرب في غمرة الربيع العربي, الذي انتج حراكا شعبيا في المغرب بداية 2011 كان من بين مطالبه تحرير سجناء الرأي, اطلاق سراح عشرات الاسلاميين المسجونين, من بينهم أربعة من رموز ما يسمى السلفية الجهادية في المغرب, اعتقلوا بتهم تتعلق بتفجيرات الدار البيضاء.
ولا يزال عدد من نشطاء حقوق الإنسان في المغرب ينددون باستمرار السلطات في احتجاز مئات من الإسلاميين الذين, بحسب هؤلاء النشطاء, لم يرتكبوا أي جريمة, واعتقلوا بسبب آرائهم.
ويقول عبد الله الرامي المختص في الجماعات الإسلامية لفرانس برس ان "السلفيين لا يشكلون تهديدا للحكومة المغربية الحالية, القوية نسبيا لكنهم يتبنون إيديولوجية متطرفة قادرة على جذب وتجنيد الناس لتنفيذ هجمات".
لكن حسن الكتاني, أحد مشايخ السلفيين الذين تم الافراج عنهم بداية 2012 بعفو ملكي, أكد لفرانس برس أنه ينبذ العنف.
وتساءل الكتاني "إذا كان هناك شخص ما يدعم الذين يقاتلون نظام بشار الأسد, لماذا ينبغي وضعه في السجن فقط لأنه إسلامي, في حين لا يتم سجن الذين يدعمون محاربة نظام الأسد من العلمانيين واليساريين والملحدين أو غيرهم?".