نظام جديد للعلاوات في وزارة المالية يقطع مع فضيحة تعويضات مزوار وبنسودة

ابتداء من فاتح يناير 2015، بدأ موظفو وزارة المالية يستفيدون من إصلاح جديد لنظام العلاوات، الذي عرف اختلالات كبيرة، برزت إلى العلن منذ نشر «أخبار اليوم»، لوثائق العلاوات المتبادلة بين وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، والمدير العام للخزينة، نور الدين بنسودة.
تفاصيل هذا الإصلاح، الذي يوحد نظام ومعايير العلاوات بين مختلف مصالح وزارة المالية، تم الكشف عنه أول أمس، خلال حفل توقيع محضر اتفاق بين وزارة المالية والنقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور مسؤولي النقابة، ووزير المالية محمد بوسعيد، والوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي.
هذا، وينص الاتفاق، على ست نقاط:
الأولى، أن يصدر وزير المالية مقررات جديدة تنسخ المقررات السابقة المعمول بها في مجال صرف العلاوات لفائدة موظفي المالية، هذا علما أن أحد هذه المقررات تعود إلى فترة الحماية، وهي التي تم بناء عليها، صرف تعويضات متبادلة بين مزوار وبنسودة.
الثانية، توحيد العلاوات النظامية الأساسية، باعتماد الوضعية الأحسن المعمول بها بكل من المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة وباقي المديريات بوزارة الاقتصاد والمالية، ما عدا إدارة الجمارك والضرائب المباشرة.
الثالثة، تدعو إلى توحيد العلاوات المخصصة للمسؤولية، من خلال تطبيق جدول المنح الأفضل الجاري به العمل على صعيد جميع المديريات بوزارة المالية.
الرابعة، توحيد التعويض عن نهاية الخدمة، بتطبيق التعويض الأفضل المعتمد داخل وزارة المالية (تعويض سنة ونصف أي منحة 6 فصول).
الخامسة، توحيد مدة صرف العلاوة، وذلك باعتماد ربع السنة، (3 أشهر) بالنسبة إلى جميع المديريات.
السادسة، تعميم الاستفادة من العلاوات الخاصة على جميع المديريات، وذلك من خلال، 1- وضع معايير دقيقة وموضوعية وشفافة تنبني على الاستحقاق والمسؤولية، والمردودية، 2- تحديد غلافها المالي الإجمالي في 30 في المائة من الغلاف المالي للعلاوة النظامية الأساسية. 3- تحديد سقفها في 50 في المائة، من العلاوة الأساسية السنوية الممنوحة لكل موظف، تضاف إليها علاوة المسؤولية، بالنسبة إلى الموظفين المزاولين لمهام المسؤولية مع إمكانية الزيادة في هذه النسبة في حالات استثنائية بقرار من وزير المالية.
ويأتي هذا الإصلاح بعدما نصّ قانون المالية لسنة 2015، على رصد ثلاثة حسابات خصوصية، تُوصف بالصناديق السوداء، لتمويل صرف العلاوات، على أن يكون الأمر بالصرف فيها هو وزير المالية، وليس المديرين في المالية. كما نص القانون على أن يتولى وزير المالية إصدار نص تنظيمي يُنظم العلاوات.