الرميد: المغرب دركي للعالم ولا يمكن أن يصبح ملجأ للإرهابيين

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن المغرب سيتصدى لأي محاولات لاستقرار "إرهابيين" أجانب على أراضيه.
الرميد، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء خلال جلسة تشريعية للمصادقة على مشروع القانون رقم 86.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، شدد على أن المملكة ستسعى من خلال القانون الجديد إلى مواجهة استقرار الإرهابيين الأجانب في المغرب.
كلام الرميد جاء ردا على مطالبة فرق المعارضة بالقيام بتعديل على إحدى مواد مشروع القانون، المتعلقة بمتابعة الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية خارج التراب الوطني سواء كانت تضر بمصالحه أم لا، وذلك عند حلولهم بالمغرب، الشيء الذي طالبت المعارضة بإلغائه بدعوى أن المغرب بذلك "سيصبح دركيا لدول أخرى".
موقف رد عليه الوزير بالقول إن المغرب "دركي للعالم بأكمله"، وذلك في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب نظرا لتواجد تعاون دولي في هذا المجال، علاوة على أن "المنطق يقول أن المعنيين في حالة ارتكاب شخص ما لعمل إرهابي في دولة أجنبية هم الدولة التي تم ارتكاب الفعل فيها، والدولة التي يحمل الإرهابي جنسيتها إضافة إلى الدولة التي ينوي هذا الأخير الانتقال إليها"، يوضح نفس المتحدث.
تبعا لذلك، أكد الرميد على أنه "لا يمكن أن نجعل المغرب ملجأ للإرهابيين"، ليعلن بذلك رفض الحكومة لتعديلات المعارضة في هذا السياق.
إلى ذلك، صادق مجلس النواب على مشروع القانون المذكور بموافقة 102 من البرلمانيين، وامتناع 47 من نواب المعارضة الذين برروا امتناعهم عن التصويت "بسبب منهجية تدبير النقاش حول مشروع القانون"، معترفة في ذات الوقت بأنه "يحمل في جوهره إيجابيات متعدددة"، حسب ما جاء على لسان أحمد التهامي النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة.