الرميد يحمل القضاء مسؤؤلية انزلاقات قانون «الإرهاب» ويتحفظ على رأي مجلس اليزمي

قال ‬إن ‬رأي ‬المجلس ‬غير ‬ملزم ‬وإن ‬المؤسسة ‬التشريعية ‬هي ‬التي ‬لها ‬حق ‬سن ‬ما ‬تراه ‬ملائما

عبر ‬مصطفى ‬الرميد، ‬وزير ‬العدل ‬والحريات، ‬عن ‬تحفظه ‬إزاء ‬رأي ‬المجلس ‬الوطني ‬لحقوق ‬الإنسان، ‬الذي ‬يهم ‬مشروع ‬القانون، ‬الذي ‬يقضي ‬بتغيير ‬وتتميم ‬أحكام ‬مجموعة ‬القانون ‬الجنائي ‬وقانون ‬المسطرة ‬الجنائية ‬المتعلقة ‬بمكافحة ‬الإرهاب، ‬والذي ‬يرمي ‬إلى ‬فرض ‬عقوبات ‬على ‬الملتحقين ‬ببؤر ‬التوتر ‬والقتال، ‬وفق ‬ما ‬أكده ‬مصدر ‬مطلع ‬ل»المساء‮»‬.‬
وقال ‬الرميد، ‬أول ‬أمس ‬خلال ‬المناقشة ‬التفصيلية ‬لمشروع ‬القانون ‬بلجنة ‬العدل ‬والتشريع ‬بمجلس ‬النواب، ‬‮«‬لدي ‬بعض ‬التحفظات ‬التي ‬سأدلي ‬بها ‬في ‬وقتها‮»‬. ‬وأضاف ‬‮«‬يمكن ‬للنواب ‬أن ‬يتقدموا ‬بتعديلات ‬استنادا ‬إلى ‬رأي ‬المجلس ‬الوطني ‬لحقوق ‬الإنسان، ‬وإذا ‬تبين ‬أنها ‬جيدة ‬سنأخذ ‬بها‮»‬.‬
وزير ‬العدل ‬والحريات ‬أوضح ‬أن ‬رأي ‬مجلس ‬اليزمي ‬غير ‬ملزم، ‬وأن ‬المؤسسة ‬التشريعية ‬هي ‬التي ‬لها ‬الحق ‬في ‬سن ‬ما ‬تراه ‬ملائما، ‬وهو ‬ما ‬ردت ‬عليه ‬رشيدة ‬الطاهري، ‬عضو ‬فريق ‬التقدم ‬الديمقراطي، ‬بأنهم ‬ليسوا ‬في ‬حاجة ‬إلى ‬من ‬يذكرهم ‬بدوره، ‬وأنهم ‬يعرفون ‬أن ‬رأي ‬المجلس ‬فقط ‬استشاري .‬
وقال ‬الرميد ‬إن ‬المشكل ‬ليس ‬في ‬القانون، ‬بل ‬في ‬القاضي ‬الذي ‬يطبقه، ‬مضيفا ‬أن ‬القاضي ‬إذا ‬لم ‬يكن ‬ملما ‬بالقواعد ‬القانونية ‬ستكون ‬هناك ‬منزلقات. ‬وأكد ‬الرميد ‬أنه ‬ينبغي ‬الحفاظ ‬على ‬مشروع ‬القانون ‬مع ‬تحسين ‬بعض ‬العبارات، ‬وترك ‬السلطة ‬التقديرية ‬للقاضي ‬لأنه ‬هو ‬الذي ‬تكون ‬له ‬كلمة ‬الفصل ‬في ‬النهاية، ‬يضيف ‬وزير ‬العدل. ‬
وخلال ‬مناقشة ‬مشروع ‬القانون ‬اختلفت ‬آراء ‬النواب ‬بخصوص ‬بعض ‬المواد، ‬لا ‬سيما ‬المتعلقة ‬بالإشادة ‬بالإرهاب. ‬إذ ‬في ‬الوقت ‬الذي ‬أكدت ‬خديجة ‬الروسي، ‬عضو ‬فريق ‬الأصالة ‬والمعاصرة، ‬أنه ‬ينبغي ‬محاكمة ‬كل ‬من ‬يروج ‬أو ‬ينشر ‬صور ‬تنظيم ‬الدولة ‬الإسلامية ‬المعروف ‬ب«داعش‮»‬ ‬أو ‬أي ‬منظمة ‬إرهابية، ‬أوضحت ‬أمينة ‬ماء ‬العينين، ‬عضو ‬فريق ‬العدالة ‬والتنمية، ‬أنه ‬مع ‬الطرح ‬نفسه ‬لكن ‬مع ‬ضرورة ‬مراعاة ‬الحقوق، ‬وقالت: ‬‮«‬ ‬ينبغي ‬سد ‬الباب ‬حول ‬نشر ‬الصور ‬والإشادة ‬بالإرهاب ‬حتى ‬لا ‬تتم ‬تبيئته ‬ويصبح ‬عاديا، ‬لكن ‬في ‬الوقت ‬ذاته ‬ينبغي ‬عدم ‬تكرار ‬الأخطاء ‬التي ‬عرفها ‬تطبيق ‬قانون ‬مكافحة ‬الإرهاب، ‬لأنه ‬قد ‬يلجأ ‬الإنسان ‬إلى ‬تفحص ‬موقع ‬منظمة ‬إرهابية ‬دون ‬قصد ‬فيؤدي ‬ذلك ‬إلى ‬محاكمته‮»‬.‬
وهو ‬ما ‬رد ‬عليه ‬الرميد ‬بالقول ‬إن ‬‮«‬السلطة ‬التقديرية ‬تظل ‬للقاضي، ‬وهو ‬الذي ‬سيحسم ‬في ‬القصد ‬والنية، ‬لكن ‬مع ‬تقييد ‬القانون ‬وتوضيحه ‬ما ‬أمكن‮»‬.‬
تجدر ‬الإشارة ‬إلى ‬أن ‬مختلف ‬التدخلات ‬استحضرت ‬البعد ‬الحقوقي ‬ودعت ‬إلى ‬الأخذ ‬برأي ‬المجلس ‬الوطني ‬لحقوق ‬الإنسان، ‬الذي ‬أصدره ‬بناء ‬على ‬طلب ‬من ‬فرق ‬المعارضة، ‬ودعا ‬فيه ‬إلى ‬ضرورة ‬تدقيق ‬تعريف ‬الإرهاب ‬والتنظيمات ‬الإرهابية، ‬واعتبار ‬تجنيد ‬واستخدام ‬الأطفال ‬من ‬طرف ‬المجموعات ‬الإرهابية ‬بمثابة ‬ظرف ‬تشديدي، ‬واستبدال ‬عبارة ‬‮«‬الإشادة‮»‬ ‬بعبارة ‬أكثر ‬دقة ‬تتمثل ‬في ‬التحريض ‬العمومي ‬على ‬ارتكاب ‬جريمة ‬إرهابية.‬