المعارضة تقترح خفض العقوبة الأقصى للملتحقين ب«داعش» إلى عشر سنوات

اقترحت فرق المعارضة بمجلس النواب تخفيض العقوبات السجنية المتضمنة لمشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي تهم المتلحقين ببؤر الحرب والتوتر والخارج على خلفية بروز تنظيم الدولة الإسلامية المعروف ب «داعش»
وقدمت فرق المعارضة تعديلاتها، ومن بينها أن تكون العقوبة من «خمس إلى عشر سنوات سجنا». كما خفضت الغرامة المالية وعدلتها بأن «تتراوح بين 30.000 و120.000 درهم»، علما أن النص الأصلي للمشروع ينص على أنه يعاقب على «الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين 50.000 و500.000 درهم»،
واقترحت فرق الأغلبية رفع المدة الأدنى إلى عشر سنوات، عبر التنصيص على أنه «يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من عشر إلى خمسة عشر» من أجل «تقليص الفرق بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبة من أجل تحديد نطاق السلطة التقديرية بكيفية دقيقة»، وفق ما تضمنته تعديلات الأغلبية التي حصلت «المساء» على نسخة منها.
كما اقترحت كل من فرق المعارضة والأغلبية مضاعفة العقوبة في حالة تجنيد واستخدام الأطفال في ارتكاب الأفعال المشار إليها ضمن مشروع القانون.
من جهة أخرى، اقترحت فرق المعارضة إضافة فقرة تعريفية لجرائم الإرهاب، تتمثل في: «تعتبر جرائم إرهابية الأفعال التي ترتكب بنية القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ رهائن، بقصد إشاعة حالة من الرعب، وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به، وتقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتطابق التعريف الوارد فيها»، معللة بأنه هذا جاء انسجاما مع الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يدعو إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار الشروط الثلاثة المتكاملة، التي حددها المقرر الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في تقريره لسنة 2005، وذلك في أي عملية لصياغة الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب.
واقترحت فرق المعارضة أيضا حذف الفقرة التي تنص على أنه «إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج أراضي المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني». وبررت المعارضة ذلك بأنها فقرة «تنطوي على تمييز غير مقبول يكون فيه الأجنبي ذا حظوة أكثر من المغربي، فارتكاب الجريمة في الخارج من قبل مغربي يمكن أن يتابع غيابيا إذا لم يحضر إلى المغرب والأجنبي لن يتابع أصلا غيابيا، بل إمكانية متابعته مشروطة بتواجده بالمغرب فقط».