اعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم الاثنين انه تم القاء القبض على 516 من "عناصر من تنظيم الاخوان" المسلمين خلال اعمال العنف التي وقعت في مصر الاحد بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة التي اطاحت حسني مبارك. وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحافي "قوات الامن تمكنت من ضبط 516 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بمختلف المحافظات من المتورطين فى وقائع إطلاق النار وزرع وتفجير العبوات المتفجرة والإعتداء على بعض المنشBت العامة والخاصة والمواطنين". ودانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا الاثنين اعمال العنف هذه الاكثر دموية منذ اشهر والتي سقط خلالها عشرون شخصا كلهم من المتظاهرين تقريبا. وتشن السلطات المصرية حملة قمع على جماعة الاخوان المسلمين وانصارها منذ ان اطاح الجيش في يوليوز 2013 الرئيس الاسلامي محمد مرسي كانت حصيلتها مقتل اكثر من 1400 شخص وتوقيف ما يزيد على 15 الفا. وامتد القمع ليشمل بعد ذلك النشطاء غير الاسلاميين الذي تم توقيف عشرات منهم واحالتهم للمحاكمة ومن بينهم رموز لثورة 2011. وقال اللواء ابراهيم ان 20 شخصا, من بينهم شرطيان, قتلوا الاحد في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين اسلاميين معظمهم سقطوا في منطقة المطرية الشعبية بشمال القاهرة حيث استمرت الاشتباكات اكثر من 12 ساعة. واضاف ان شخصين اثنين اخرين قتلا في محافظتي البحيرة بعد ان انفجرت فيهما عبوة ناسفة كانا يحاولان زرعها اسفل برج كهرباء, وقتل ثالث في محافظة دمياط بدلتا النيل كذلك اثناء محاولته زرع قنبلة بالقرب من وحدة مرور. واتهم اللواء ابراهيم انصار جماعة الاخوان المسلمين بانهم "سعوا الى بث الرعب لدى المواطنين من خلال القاء عبوات معظمها هيكلية (وهمية) او محدثة للصوت والقليل منها عبوات شديدة الانفجار ". واضاف "بدأوا فجر الاحد بتفجير بعض ابراج ومحولات الكهرباء واحرقوا بعض مكاتب البريد" مشيرا الى اشعال النيران كذلك في جزء من مبنى محافظة الجيزة بشارع الهرم (غرب القاهرة). واعتبر اللواء ابراهيم, ردا على سؤال حول انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش لعنف الشرطة, ان هذه المنظمة "غير حيادية في تقاريرها". وفي بيان اصدرته صباح الاثنين, دانت هيومن رايتس ووتش "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" التي اندلعت في ذكرى الثورة. وقالت مديرة ادارة الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ونستون "بعد اربع سنوات من الثورة, مازالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين". وكانت انتهاكات الشرطة في حق مواطنين احد الاسباب الرئيسية التي اشعلت غضب المصريين ودفعتهم الى الثورة التي اطاحت بمبارك في العام 2011. واضافت هيومن رايتس ووتش, ومقرها نيويورك, "فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات امنه تلجأ الى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية". ودعت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينيفر بساكي "قوات الامن الى التحلي بضبط النفس وايجاد بيئة يمكن للمصريين ان يعبروا فيها عن ارائهم سلميا وفي امان". واعتبرت لندن "استخدام القوة القاتلة من قبل الشرطة ضد متظاهرين امرا مثيرا للقلق الشديد". ومساء السبت, قتلت شيماء الصباغ, وهي متظاهرة في الرابعة والثلاثين من عمرها تنتمي الى حزب يساري, بطلقات خرطوش (من بندقية صيد) اثناء تفريق الشرطة لمسيرة ضمت بضع عشرات من الاشخاص لاحياء ذكرى اكثر من 800 مصري قتلوا اثناء ثورة 2011. ويؤكد متظاهرون شاركوا في هذه المسيرة ان المرأة الشابة, وهي ام لطفل عمرة 5 سنوات, قتلت من قبل الشرطة وهو ما تنفيه وزارة الداخلية. وبدأت النيابة العامة تحقيقا في مقتلها. ويتهم السيسي الذي انتخب رئيسا في ايار/مايو الماضي, بعد اقل من عام من اطاحته مرسي, بأنه يعيد انتاج نظام مبارك. واتسعت هذه الاتهامات مع تبرئة القضاء المتتالية لرموز نظام مبارك المتهمين بالفساد وخروجهم من السجون تباعا وعودتهم لممارسة انشطتهم واعمالهم كالمعتاد وابرزهم الملياردير احمد عز. واكد اللواء محمد ابراهيم الاثنين انه تم بالفعل اطلاق سراح نجلي الرئيس الاسبق حسني مبارك, جمال وعلاء, تنفيذا لقرار قضائي بالافراج عنهما. وقررت محكمة الجنايات المصرية الخميس الماضي اطلاق سراح جمال وعلاء مبارك على ذمة قضية يواجهان فيها اتهامات باختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة. وصدر قرار المحكمة بعد انقضاء الفترة القصوى القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين. وستعاد محاكمتهما مع والدهما الذي اطاحته ثورة شعبية في 2011. لكن موعد المحاكمة لم يحدد بعد. وكانت محكمة النقض الغت في 13 كانون الثاني/يناير الجاري حكما سبق صدوره عن محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما وقررت اعادة محاكمتهما امام دائرة اخرى في نفس المحكمة. وقضت محكمة النقض في نفس الجلسة بالغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في القضية نفسها. وقالت وسائل الاعلام الرسمية نقلا عن مصادر امنية بوزارة الداخلية, ان قرار محكمة النقض باعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الافراج عنه على الفور. الا ان محامي مبارك (86 عاما) فريد الديب قال لفرانس برس في قاعة المحكمة ان موكله كان "انهى قبل ايام" حكم السجن ثلاث سنوات في القضية لكنه "يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك" لانه يعاني من متاعب صحية.
