هيومن رايتس ووتش تدخل على خط قضية "منع" أنشطة جمعية الهايج

ما تزال ردود الفعل الحقوقية حول "منع" أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستمرة، حيث دخلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" على خط هذه القضية، متهمة السلطات بسن "المنع الممنهج " ضد أنشطة رفاق الهايج.
وفي هذا الصدد، أكد إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا ل"هيومن رايتس ووتش"، على أن المنظمة الدولية راسلت السلطات المغربية في ما يتعلق بمنع استفادة الجمعية من القاعات العمومية لتنظيم ندواتها أو اجتماعاتها، وهو المنع الذي يطال حسب نفس المصدر جمعيات حقوقية أخرى كفرع منظمة العفو الدولية في المغرب والرابطة المغربية لحقوق الإنسان.
رد السلطات جاء حسب نفس المتحدث متضمنا التذكير بالعدد "الهام" للتظاهرات والتجمعات الحقوقية التي عرفت سيرا عاديا، علاوة على التأكيد على أن منع بعض الأنشطة الحقوقية كان بسبب "عدم اتباع الجمعيات للمساطر القانونية".
تبريرات السلطات هذه لم ترق للمنظمة الدولية، حيث أكد غولدستين، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية صباح اليوم الخميس بالرباط لتقديم التقرير العالمي ل"هيومن رايتس ووتش" حول حقوق الإنسان سنة 2015، (أكد) على أن عدد الاجتماعات والأنشطة التي تعقدها الجمعيات "ليس مؤشرا على حريتها"، معتبرا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعاني من "تضييق ممنهج" لكونها "ذات خطاب مستقل وانتشار وطني، علاوة على منحها مقرها لمختلف الممنوعين للتعبير عن آرائهم كما هو الحال بالنسبة لعائلات السلفيين المعتقلين في السجون".
ولفت نفس المتحدث إلى أن التوجه نحو التقليل من أنشطة الجمعية "ليس موضوع احترام مساطر قانونية"، بقدر ما أنه "إرادة سياسية على مستوى عالي"، يوضح غولدستين.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها إلى ما وصفته ب"استمرار المسؤولين تعسفا في منع أو إعاقة العديد من الجمعيات من الحصول على التسجيل القانوني"، ومنها جمعية "الحرية الآن"، وجمعيات أخرى خيرية وثقافية وتعليمية قالت إنها تضم في قياداتها أعضاء من جماعة العدل والإحسان.