تراجع حقوقي في المغرب. هيومان رايت ووتش: على المغرب وضع حد لجميع القيود التعسفية على التجمعات التي ينظمها حقوقيون وحصاد يصعد: لن نسمح باستعمال القاعات العمومية لترويج مواقف مناهضة للموقف الرسمي

اصدرت هيومان رايت ووتش بيانا بخصوص تشدد السلطات المغربية مع الجمعيات الحقوقية٫ وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان المغرب في وقت ما بارزا كخلية للأنشطة المستقلة لحقوق الإنسان، ولكن السلطات دأبت في الآونة الأخيرة على منع الأنشطة يمينا ويسارا والتي حاولت بعض المجموعات الأكثر انتقادا تنظيمها".
وقالت سارة ليا ويتسن: "من الواضح أن حملة القمع الحالية تتجاوز بكثير كل تفسير قانوني قد تستخدمه السلطات لتبرير الحظر على الاجتماعات. بينما يستعد المغرب لاستضافة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، فإنه يجب عليه وضع حد لجميع القيود التعسفية على التجمعات التي ينظمها نشطاؤه في مجال حقوق الإنسان".
وذكرت الجمعية المعروفة بان سلطات المغرب قد منعت أكثر من 15 اجتماعا، والتي حاولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيمها في أنحاء البلاد، منذ يوليوز 2014. كما حرمت السلطات أيضا العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من فضاءات كان مقررا أن تحتضن أنشطتها.
ودعت سارة المغرب الى التوقف عن عرقلة الأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد تعسفا والسماح لها بالعمل بحرية.
وذكرت انه منذ شهر يوليوز وجدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ذات 97 فرعا في مختلف أنحاء البلاد، أن المسؤولين تدخلوا لجعل الفضاءات التي كانت الجمعية قد استخدمتها لاجتماعات ومناسبات، غير متوفرة. قال عبد الخالق بن زكري، مدير العلاقات الدولية في الجمعية، ل هيومن رايتس ووتش إنه في أحيان كثيرة يتم منع الجمعية من استخدام فضاءات دون سابق إنذار وبعد موافقة المسؤول عن الفضاء على استعماله من طرف الجمعية.
وذكرت بما حدث للحقوقية وفاء شرف وبجمعيات اخرى. وكشفت ان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رفض الرد على طلبها لكنها ذكرت بتصريح سابق قال فيه "ليست هناك أي سياسة ممنهجة للسلطات العمومية لمنع أنشطة الجمعيات الحقوقية"
وبالتزامن مع هذا التقرير كشفت "اخبار اليوم" في عدد يوم غذ السبت ان وزير الداخلية محمد حصاد قال في اجتماع احتضنه بين عبد السلام بودرار رئيس هيئة الوقاية من الرشوة ببادرة منه ومن كمال لحبيب "لن نسمح باستعمال القاعات العمومية للترويج لمواقف مناهضة للموقف الرسمي" وقال حصاد انه غير مستعد للتساهل في هذا الامر