حسم جدل إلحاق الحسيمة بجهة طنجة

رغم الجدل الذي أثاره قرار وزارة الداخلية إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان، وتأجيل المجلس الحكومي، الذي عقد في 22 يناير الماضي للمصادقة على مرسوم التقطيع الجهوي، إلا أنه يظهر أن القرار حسم لصالح مقترح وزارة الداخلية، بفصل الحسيمة عن الريف وإلحاقها بجهة طنجة. وبالتالي جعل جزءا من الريف تابعا لجهة الشرق، والجزء الآخر تابعا لجهة الشمال. هذا، ويذكر أن التقطيع الجهوي، الذي اقترحته اللجنة الملكية للجهوية، التي ترأسها المستشار الملكي عمر عزيمان، جعل الحسيمة ضمن منطقة الريف تابعة للجهة الشرقية، لكن وزارة الداخلية استجابت لطلب حزب الأصالة والمعاصرة بإلحاق الحسيمة بجهة طنجة، ضمن رهانات انتخابية تستجيب لرغبة الحزب في الظفر برئاسة جهة طنجة.
المثير أن برلمانيي الريف من أحزاب في الأغلبية والمعارضة، وقعوا عريضة ضد «تقسيم الريف»، باستثناء برلمانيي البام.