إجراءات نزع ملكية الأراضي تؤخر مشروع "TGV"

كشف عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أن إجراءات نزع ملكية الأراضي الممتدة على طول مسار الخط السككي فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وطنجة لصالح الدولة هي أكثر تعقيدا مما كان متوقعا ما أثر سلبا على أشغال الهندسة المدنية للمشروع، مؤكدا أن فشل بعض الشركات أثر أيضا على الأعمال المنجزة.
وعن الصعوبات التي تواجه الوزارة في تأخر "LGV" "Ligne de Train a Grande vitesse" أكد الرباح في حوار مع يومية "ليكونوميست" لعدد اليوم الأربعاء، أن ورش خط قطار فائق السرعة معقد جدا ويتطلب تدخل عدد من المتخصصين في المجال، موضحا أنه يجب إعادة دراسة البنية الجيولوجية لمسار القطار قبل إطلاق عروض إبداء الاهتمام لاختيار الشركات لبداية الأشغال.
وحول موضوع عدم تمكين عدد من الشركات من مستحقاتها المالية، شرح وزير التجهيز والنقل أن الوزارة المكلفة وفي إطار الشراكات التي تجمعها مع عدد من المؤسسات، تعمل على أداء مستحقات الشركات التي تأخرت الوزارة عن أداء مستحقاتها المالية لأزيد من شهور، موضحا أنه تم حاليا الاستجابة لعدد كبير من طلبات الأداء للشركات، كما أن الجهود مستمرة لحل جميع المشاكل المالية مع الشركات باستثناء القضايا المتنازع عليها في القانون.
وينجز الخط السككي فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء باستثمارات مالية تصل إلى 20 مليار درهم، حيث سيمكن من تقليص مدة السفر بين المدينتين إلى ساعتين وعشر دقائق عوض 4 أربع ساعات و45 دقيقة.
وحسب تقرير لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك صادر برسم سنة 2013، أنجز المغرب مخططا مديريا من أجل تزويد البلاد بشبكة سككية لخطوط القطارات ذات السرعة الفائقة تغطي نحو 1500 كلم في أفق 2035.
ويتعلق الأمر بربط مدن طنجة وأكادير عبر الرباط – الدار البيضاء ومراكش والصويرة في أقل من أربع ساعات (الخط الأطلنتي) والدار البيضاء بوجدة عبر مكناس وفاس في أقل من ثلاث ساعات (الخط المغاربي).